نظم المرصد المغربي لحقوق الناخب بشراكة مع مؤسسة كونراد الألمانية ندوة وطنية تحت عنوان: المغرب و دولة القانون، أي افق؟ يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بفندق إيبيس بالرباط. تميزتبحضور وافر لمجموعة من المهتمين بالموضوع؛ باحثين، فاعلين سياسيين، ممثلي المجتمع المدني…
استهلت الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس المرصد الأستاذ خالد الطرابلسي، قدم فيها ورقة تعريفية بالمرصد و وأهم الأشغال العلمية التي قدمها هذا الأخير منذ سنة 2009، خصوصا فيما يتعلق بشق الاشتغال حول الآليات الأممية لحقوق الإنسان. من خلال تنظيم جامعة في هذا الإطار ستكون بشكل سنوي، وقد سبق للمرصد الوطني لحقوق الناخب أن نظم جامعة حقوقية بمدينة طنجة في شهر يوليوز المنصرم لتكون بذلك أول جامعة حقوقية تنظمها منظمة من منظمات المجتمع المدني ببلادنا.
هذا وتخللت الندوة مجموعة من المداخلات القيمة التي لامست الموضوع من جميع جوانبه بدءا بالدكتور حسن الجامعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة. الذي ترأس الجلسة حيث استعرض برنامج الندوة و اعتبر أن هذا اللقاء يأتيفي إطار اهتمام المركز بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان. حيث تطورت تاريخيا هذه الأخيرة بانتقال المغرب من دولة بوليسية إلى دولة الإرادة العامة و الإرادة الملكية مما أدى بنا الى طرح الأشكال التالي :هل المغرب في ظل الانتقال السياسي أخد بكل مقومات دولة القانون؟
وقد قسمت الندوة إلى أربع مداخلات قارب خلالها الأساتذة الباحثون الموضوع من جميع الجوانب وبنوع من التفصيل والتدقيق، فكانت المداخلة الأولى للدكتور خالد العسري، تطرق فيها إلى الشرعية باعتبارها مرتكز المشروعية في دولة القانون. من خلال مجموعة من النقاط التالية:
يُذكر أن المرصد الوطني لحقوق الناخب هو جمعية وطنية حقوقية مدنية اجتماعية ثقافية تربوية مستقلة، يسعى للدفاع عن حقوق الناخب وتتبع عمل الهيآت المنتخبة والمؤسسات الدستورية، ودعم الحريات الأساسية والنهوض بحقوق الإنسان، وكذا رصد عمل المؤسسات الدستورية المنتخبة وتقييم السياسات العمومية. بالإضافة لقيامه بمجموعة من الأنشطة الوازنة منذ الإعلان عنه سنة 2010.
تغطية/ إبراهيم بن مدان