قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إحداث شرطة المقالع، من خلال إعداد مرسوم يهدف الى وضع تدابير تنظيمية لحماية المقالع من الاستغلال العشوائي والنهب غير المشروع.
وصادق المجلس الحكومي على المرسوم الذي تم إعداده وفق مقتضيات القانون 27,13 المتعلق بالمقالع، بهدف إحداث آلية للمراقبة والحد من الخروقات التي يعرفها المجال، لاسيما مع ارتفاع ظاهرة نهب الرمال الشاطئية من قبل مافيا متخصصة.
وقررت الوزارة الوصية برمجة دورات تكوينية مستمرة، للأعوان الذين سيشتغلون في جهاز شرطة المقالع لمعرفة كيفية مراقبة المقالع وكيفية تحرير المخالفات والمحاضر واتباع المساطر والنصوص التطبيقية.
