أفادت دراسة حكومية تم انجازها بشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، حول الفقر المتعدد الأبعاد في أوساط الأطفال، أن الناشئة المغربية تتخبط في جملة مشاكل، تتطلب حلولا واقعية.
ففي هذا السياق، واعتمادا على قاعدة بيانات يتوفر عليها المرصد والخاصة بمعطيات بحثه الدوري حول الأسر المغربية، والتي تشكل قفزة نوعية في مجال إنتاج المعلومات الدقيقة الخاصة بوضعية أطفالنا، تقول وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية “ليس فقط من حيث دقة المعطيات الأولية التي اعتمدتها كمدخلات، والتي مكنت من وضع الطفل في صلب البحث، بل أيضا من حيث مقاربتها المتعددة المداخل، وتناولها للظاهرة من زاوية مفهومي أبعاد الحرمان وتداخل أبعاد الحرمان لذى الأطفال”.
وأضافت الوزيرة في معرض حديثها اليوم بالرباط، خلال اللقاء الجهوي حول فقر الأطفال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من القياس إلى الفعل أن “الطفل الفقير هو ذلك الطفل المحروم ماديا فقط، بل يعد فقيرا أيضا ذلك الطفل المحروم من حقه في الولوج إلى الماء، أو خدمات الصحة، أو التعليم، أو الصرف الصحي، أو المعلومة. وكلما تداخلت هذه العوامل كانت حدة الفقر المسلط على الطفل أشد. وقد حددت الدراسة ثمانية أبعاد من الحرمان لدى الأطفال حسب فئات عمرية معينة، وبينت التداخل الحاصل بينهم، وخلصت إلى مؤشرات غاية في الأهمية، كعدد أبعاد الحرمان التي يتعرض لها أطفالنا أو نسبة الحرمان لدى الأطفال أو شدته”.
وقد أبانت النتائج الأولية للدراسة أن 73.1% من أطفالنا يعانون من الحرمان على الأقل في مجال واحد، و40.3% يعانون من الحرمان في مجالين على الأقل من المجالات المحددة في الدراسة. كما أبانت عن تفاوتات كبيرة بين المجالين الحضري والقروي، حيث يعاني أطفالنا بالمجال القروي من حرمان كبير في أبعاده ونسبته وشدته. فإذا كان 41.7% من أطفالنا بالمجال الحضري لا يعانون من أي حرمان، فإن هذه النسبة لا تتعدى 7.9% في المجال القروي، مما يعني أن 91,1 % من الأطفال القرويين يعانون من تبعات خصاص مهول، وفقر مدقع. مما يتوجب معه العمل على تضييق هامش الفقر لدى الطفولة المغربية سواء في القرى أو المدن.
ولهذا أوضحت الوزيرة أن البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2017-2021 أولى حيزا مهما للجانب الاجتماعي، وذلك بالوقوف عند تعقد وتداخل العوامل التي تؤدي إلى الفقر أو التهميش أو الإقصاء، فالتزمت الحكومة خلال ولايتها التشريعية بـ: رفع نسبة التمدرس؛ تقليص نسبة الأمية؛ تعميم التغطية الصحية؛ الولوج للخدمات الصحية الأساسية؛ تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع؛ فك العزلة بالعالم القروي.
