حلت في شهر فبراير من هذه السنة لجنة تفتيش من طرف وزارة الخارجية و التعاون الدولي يرأسها مدير مديرية القنصلية و الإجتماعية بسفارة المغرب في مصر و قد حطت هذه اللجنة رحالها من أجل التحقيق في بعض التجاوزات والإختلالات المالية من طرف السفير أحمد التازي حيث أن هذا الأخير قام بإعادة الصيانة و الترميم للسفارة المغربية بمبلغ مالي تجاوز مليار و 200 مليون ما عجل بالوزارة المعنية التحقيق في الأمر على وجه السرعة قصد الوقوف على هذه الخروقات وقد لا حضت لجنة تفتيش بعد التحقيق الأولي على وجود عدة فواتير مبالغ فيها كما لاحضت أن السفير تعمد على تقسيم مكاتب السفارة بألواح خشبية رقيقة عوض الجدران وذلك لزهد الثمن للألواح الخشبية لكن الغريب في الأمر هو أن المقر الإجتماعي للسفارة هو عبارة عن فيلا في ملكية السلطات المصرية و قد سلمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1958 للمغرب بثمن كراء رمزي، إذا لماذا يقوم السفير بكل هذه الإصلاحات لمقر ليس في ملكية المغرب مع العلم أن السلطات المصرية قد أبلغت السفير المغربي بإخلاء السفارة و الالتحاق بالمدينة الإدارية الجديدة التي أصبحت تضم جميع سفارات بالعاصمة القاهرة.
لكن إصرار السفير بالبقاء عجل بالسلطات المصرية لرفع دعوى قضائية من أجل الإفراغ و هو ما حصل بالفعل بنيابة شمال القاهرة و التي أصدرت حكمها بتاريخ 2019/10/03 تحت ملف رقم 2215 بالإفراغ و خلال هذه المدة كانت الأشغال مستمرة على قدم و ساق بالسفارة و هنا نطرح عدة أسئلة : هل يعقل أن مقر إجتماعي موضوع نزاع بالمحكمة بالإفراغ والمكتري يقوم بإصلاحات تفوق قيمة المقر موضوع النزاع؟ و أين وصلت نتائج البحث؟ و لماذا الوزارة المعنية لم تصدر أي بلاغ؟ و هل سوف يطبق القانون بربط المسؤولية بالمحاسبة؟ و هل الأموال المخصصة للوقاية من كورونا أخدت نفس المصير؟ و لماذا السفارة لا تتوفر على أذني شروط سلامة؟ و هل فعلا جل موظفين السفارة أصيبوابكورونا للسفارة المغربية؟ و أين اختفت الآتات الأثرية؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها قريبا و لنا عودة في الموضوع.