حول إثبات الصفة القانونية كأمين عام لحزب جبهة القوى الديمقراطية..، تقدم مرة أخرى مصطفى لمفرك، بدعوى قضائية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، من أجل إيقاف ما سمي بانعقاد المجلس الوطني، من قبل أشخاص كانوا سابقا بالجبهة كما جاء في تصريحه لاصداء المغرب العربي ، وذلك بعدما أعلن مصطفى بنعلي عن موعد انعقاد دورة المجلس الوطني يوم السبت 03 فبراير2024 ، بمقر مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية.
في هذا السياق، حددت المحكمة أول جلسة للنظر في الموضوع يوم 31 يناير الجاري، أي على بعد ثلاثة أيام من انعقاد المجلس المذكور، على أن المدعي هو الأمين العام الحالي مصطفى لمفرك، فيما المدعى عليه هو الأمين العام السابق لحزب الزيتونة مصطفى بنعلي.
الى ذلك، أفادت مصادر عليمة جريدة أصداء المغرب العربي، أن مصطفى المفرك، سبق أن أعلن أنه تقدم بشكاية الى محكمة جرائم الأموال مسجلة تحت عدد 124.3123.2023، في شأن الإختلالات وسوء التسيير والتزوير وتبديد أموال عمومية، منذ تولي بنعلي الأمانة العامة للحزب.
إن سلسلة الشكايات المتبادلة بين لمفرك وبنعلي، قد خلصت فيما مضى الى خلع شرعية ترأس الأخير للحزب استنادا إلى حكم المحكمة، بينما وفي المقابل, تم تأييد شرعية انتخاب لمفرك أمينا عاما لحزب الزيتونة، وهو ما يشفع له ممثلا شرعيا للحزب التدخل في العديد من الدعاوى القضائية ضد بنعلي، وعقد ندوات صحفية ولقاءات حزبية بصفته القانونية.
وجدير بالذكر، فقد سبق أن صدر في حق بنعلي، حكم بإفراغ المقر المركزي للحزب، مع أداء واجبات الكراء المحددة في 1.444.000 درهم، وذلك منذ تأسيسه سنة 2016 الى اليوم، مع العلم يضيف مصطفى المفرك، أنه كان يقدم وصلات واجبات الكراء الى المجلس الأعلى للحسابات ضمن التصريح السنوي الجاري به العمل بالنسبة للأحزاب السياسية، وكذا الدعم العمومي.
