ما يزال القاضي المغربي عادل فتحي معتقلا بالعاصمة البريطانية لندن منذ شهر ونصف الشهر دون تبرير لهذا الحجز ولا تقديم المعتقل للمحاكمة او ترحيله إلى بلده المغرب حيث ترك خلفه أسرة تعاني.
ويقول القاضي السابق عادل فتحي في رسالة له خص بها موقع “أصداء م ع” «من يساهم في وضع حد لحكاية مؤلمة جدا عن قاضي مغربي سابق يتعذب في سجن ببريطانيا فيما زوجته وطفلاه يتعذبون في مدينة سلا.«
ويضيف عادل فتحي في معرض رسالته متسائلا «من سيفضح جريمة الدولة وجريمة النخبة والجمعيات القضائية« ضد هذا القاضي؟
يشار إلى أن عادل فتحي يشهد له القاصي والداني بنزاهته واستقامته حين كان يزاول مهامه. وجرى فصله لاجتهاده في عمله عندما أمر القوة العمومية، بصفته نائبا لوكيل الملك بتازة لمعرفة ما يجري داخل إحدى الفيلات، مما جر عليه تبعات عزله.
وكان سافر إلى لندن الشهر الماضي للمشاركة في إحدى نشاطاته الجمعوية، وعند نزوله بمطار لندن رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية كما يفعل كل الوافدين، واحتج على ما وصفه بـ”المعاملة الدونية للمهاجرين”، وتم اعتقاله من طرف أمن المطار، كما جاء في خبر “أصداء م ع” التي كانت سباقة لنشر ما تعرض له هذا القاضي بمطار ستانستيد بلندن يوم 13 فبراير الماضي.
وما يزال يتقدم بملتمسات لدى الجهة المختصة قصد إطلاق سراحه أو الأمر بتعجيل ترحيله فورا إلى بلده للقيام بواجباته ليس فقط إزاء أطفاله وزوجته الذين أضحوا عرضة للإهمال والتشرد بحدة أكبر بل أيضا اتجاه والديه المسنين، كما يقول في رسالته.
وعلمت “أصداء م ع” أن جمعيات المجتمع المدني بدأت تتحرك ضد اعتقال فتحي، والتنديد بهذا الاعتقال التعسفي والعنصري كما وصفه بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
هذه الأخيرة قررت مراسلة السفارة البريطانية بالرباط في الموضوع، لأن هذا الإعتقال الذي وصفته بـ”التعسفي الخطير يمس مواطنا مغربيا ومدافعا عن حقوق الانسان”.
ولذات السبب قررت الرابطة أيضا مراسلة وزارة الخارجية المغربية وتحميلها مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمؤازرة السيد عادل فتحي، وإلى جهات أممية أخرى.
وفيما بدأت جمعيات حقوقية أممية في بريطانيا تتبنى ملف القاضي عادل فتحي، تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من جهتها “القيام بوقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية بالرباط يوم الإثنين 10 أبريل 2017 لإدانة هذا التعامل التمييزي وهذا السلوك العنصري والإحتجاز التعسفي والمطالبة بإطلاق سراح القاضي “عادل فتحي” وتعويضه عن هذا الضرر الذي لحقه ولحق عائلته، حسب ذات المصدر.
مصادر أخرى مقربة وأخرى متعاطفة مع القاضي المغربي المحتجز، ترى أن المكان المناسب للتظاهر من اجل الإفراج عنه هو أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط.