في إطار الضجة الإعلامية التي أثارتها قضية اعتقال ثمانية دركيين و ارتباطا بحالة موت أحد المواطنين و يدعى “حميد بوهزة” أثناء البحث معه من طرف درك واد أمليل بعد إيقافه يوم 31 غشت 2015 و ما أثاره هذا الحادث من موجة احتجاجات و اعتقالات بالجملة في صفوف أفراد من الدرك الملكي و التي وصلت إلى ثمانية معتقلين يوجدون حاليا بالسجن المدني بتازة و متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح ، قرار اعتبره البعض منصفا و البعض الآخر جائرا .
و وقوفا حول حيثيات الملف خاصة و أن الاعتقال طال العديد من أفراد الدرك الملكي كان للجريدة لقاء مع الأستاذ القاضي عادل فتحي الذي أكد أنه وجد صعوبات و عراقيل كالمعتاد حسب تصريحه في وضع شكاية من أجل إفشاء السر المهني بخصوص هاته القضية التي يتابع فيها إحدى عشر دركيا على خلفية موت المواطن “حميد بوهزة” رحمة الله عليه خلال فترة الأبحاث التي أملتها هاته الفاجعة .
و أكد الأستاذ عادل فتحي أن تهمة إفشاء السر المهني قائمة قبل وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية و بعدها لجهات معينة امتنع عن تحديدها ، حيث أكد أنه سيكشف عنها خلال لحظة الاستماع إليه بشكل رسمي ، كما قدم الأستاذ عادل فتحي تعازيه لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل .
و قد أشار القاضي عادل فتحي أنه سبق له أن تقدم بمجموعة من الشكايات ذات خطورة بالغة لكنها لم تعرف طريقها و مسارها القانوني و القضائي حسب تصريحه
