القضاء المغربي ينصف ضحايا الطرق السيارة

ربحت إحدى المشتكيات الدعوى القضائية التي رفعتها ضد عدة أطراف حكومية بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له رفقة أهلها على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء قبل أزيد من سنة.

يتعلق الأمر بملف سيدة (رقم 359/7112/2017 بتاريخ 26 دجنبر 20017) كانت ليلة 12 أكتوبر 2016 رفقة ابنيها وزوجها الذي كان يتولى سياقة سيارة من نوع نيسان رقم 1- ـهـ -35327 على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء، وتفاجأت هذه الأسرة، على الساعة الثانية و20 دقيقة بعد منتصف الليل بوابل من الحجارة ينهال على الزجاج الأمامي الواقي للسيارة، من قبل أشخاص مجهولين.

ها الفراجة  1×1

القذف بالحجارة، خلف خسائر تجلت في تكسير الزجاج، وإرهاب الاسرة وإصابة السيدة بكسور بلغية على مستوى الوجه، والفم، مما استدعى اجراء عمليتين جراحيتين لها. الأولى على مستوى الخد الأيسر والعملية الثانية على مستوى الفك السفلي, المشتكية رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، أقحمت فيها عددا من الأطراف الحكومية المشتكى بها، من قبيل رئيس الحكومة وجهاز الدرك الملكي، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ووزير التجهير والنقل، وشركة التأمين المعنية.

إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط، حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا، على شركة الطرق السيارة دون غيرها من أجل أداء مبلغ 150000 درهم أي 15 مليون سنتيم، مع احلال شركة التأمين المعنية محل مؤمنها في الأداء.

يذكر أن عددا من المواطنين من سائقي السيارات تعرضوا لهجمات بالحجارة في عدد من المقاطع على الطرق السيارة بالمغرب، قبل اسابيع في المحمدية وأخيرا في طريق طنجة، حيث  تعرض امحند العنصر وزير دولة سابق ورئيس جمعيات جهات المغرب لاعتداء مماثل ألحق به اذى في وجهه وعينه اضطر معه لتلقي العلاج في احدى المصحات. 

الحسين ادريسي