عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الأحد 28 يناير الجاري بمدينة المهدية، دورته العادية السابعة عشرة، طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية، والتي تأتي بعد تجديد هياكله خلال الجمع العام العادي 76 للتعاضدية العامة المنعقد بمدينة أكادير، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري، حيث شهد اللقاء تدارس مختلف القضايا المدرجة بجدول أعماله.
وقد صادق المجلس الإداري بإجماع الحاضرين، بعد مناقشة مستفيضة بكل وعي ومسؤولية، على إجراء العملية الإنتخابية لاستكمال تشكيل المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة، عن طريق الإقتراع السري طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتعيين أعضاء اللجنة الوظيفية المنبثقة عن المجلس الإداري لرفع التوصيات، وتسهيل اتخاذ القرارات على مستوى دورات المجلس الإداري، وكذا التوقيع على ميثاق الشرف والإلتزام بالعمل الجاد والمسؤول خدمة لمصالح المؤسسة ومنخرطيها ومنتخبيها ومستخدميها.
الى ذلك، ثمن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب ما أورده بلاغه الإخباري الذي توصلت أصداء المغرب العربي بنسخة منه، الشروع في التهييء لتنزيل المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على تعميق الدراسة، والحرص على استيفاء جميع الشروط الإدارية والقانونية اللازمة لإحداث تعاضدية خاصة بالوحدات الإجتماعية والصحية خلال الدورات اللاحقة للمجلس الإداري.
هذا وثمن المجلس الإداري للتعاضدية أيضا، جميع المنجزات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الإنتدابية للأجهزة المسيرة الحالية، مع التأكيد على ضرورة الإستثمار في هذه الإنجازات والمشاريع الإجتماعية المسطرة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي الإصلاحي 2021- 2025, والتي تم تنزيلها على أرض الواقع، حرصا على ضمان ديمومة خدماتها، والتأكد من مدى استجابتها لانتظارات وتطلعات المنخرطين والمرتفقين.
في نفس السياق، لقيت المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للأجهزة المسيرة استحسان الجميع، على أن يكون الإنكباب مستقبلا على إعداد برامج عمل دقيقة وهادفة، تروم التنزيل السليم للمشاريع الإجتماعية وتثمينها وفق جدولة زمنية مضبوطة، مع رصد الميزانية المطلوبة في إطار الإحترام التام للتوازنات المالية للمؤسسة.
في الختام، تطالب التشكيلة الجديدة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة بعد تثمينها عاليا جميع المجهودات المبذولة من أجل التنزيل الفعلي لمخطط الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، بالإستثمار فيما تم تنزيله لحد الآن من برامج ومشاريع خلاقة، بغية الإستمرار في مواكبة تنزيل الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، علاوة على ضمان حق الولوج العادل لجميع الخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية المسداة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم بمختلف ربوع المملكة.
