بدأت العديد من الأسئلة تطرح عما يجري في دهاليز قيادة نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل حول ما تعرفه قطاعاتها وقواعدها من تحركات رافضة لنهج ومسار تدبير أمور القطاعات و القواعد من طرف القيادة المركزية للمنظمة. فبعد قرار طرد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للسائقين المهنيين وما نتج عنه من ردات و احتجاجات للقواعد، يأتي الدور على المنظمة الديمقراطية للصحة حيث أصدرت رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة بيانا أوضحت فيه أنها فوجئت بإغلاق المقر المركزي في وجه المناضلين رغم الإشعار المسبق المقرر مما حتم عليها إجراء اللقاء في مكان اخر، هذا اللقاء الذي اعتبرته رئاسة اللجنة التحضيرية خطوة عملية لأجرأة مخرجات المجلس الوطني المنعقد في 8 دجنبر المنصرم سعيا وراء الانتقال بالعمل النقابي الصحي من الجمود الى البحث عن افاق جديدة على حد نص البيان.
من جهة ثانية اعتبرت رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث أن إقفال الابواب في وجه المناضلين يعبر عن محدودية الرؤية التنظيمية من طرف قيادة المنظمة المركزية و المبنية على الاقصاء، وهو توجه رامي إلى تدجين و إضعاف المنظمة الديمقراطية للصحة حسب نفس البيان الذي أكد وجود احتقان متنامي مند سنتين خلت داخل قيادة المنظمة و أن الأسس و المبادئ التي من أجلها وجد التنظيم لم تعد قائمة، و أن القيادة المركزية عاجزة عن الحد من هذا الاحتقان ورد الاعتبار للمناضلين و المناضلات و إيلائهم المكانة التي يستحقونها. كما أكدت اللجنة الرئاسية أن ارتباط المنظمة النقابية بالحركة السياسية أثر بشكل كبير على استقلالية القرار النقابي. وخلصت اللجنة إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي للمجلس الوطني للبث في هذه الوضعية وذلك يوم السبت 7 مارس 2020 بالرباط.
هذا و قد أشارت بعض المصادر المطلعة و القريبة من المنظمة الديمقراطية للشغل أن هناك نية وعزم لانسحاب جماعي لمناضلي المنظمة الصحية من صفوف ال ODT