نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 15 أكتوبر 2024، لقاء تواصليا من أجل تقديم أبرز مضامين الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023. وقد عرف هذا اللقاء حضور السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك
في كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي، أن النهوض بقطاع صناعة السفن يعتبر من الدعامات الأساسية من أجل “تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي”، وهو الطموح الذي جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء؛ مؤكدا على الإمكانات الواعدة والمؤهلات المُواتية التي مِنْ شأنِها أن تُمَكِّنَ المغرب من التَمَوْقُع الجيد في بعض الأنشطة وبعض الأسواق المتعلقة بصناعة السفن إذا ما تَمَّ تثمينُها واستثمارُها على النَّحوِ الأمثل.
لذلك، بات من الضروري وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن تَضُمُّ البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة، وتَسْتَوْعِبُ مختلف الجوانب التي لها تأثير على أداء العرض الوطني وجاذبيتِه وتنافُسيتِه.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الجليل أن وزارة النقل واللوجيستيك، انكبت على إعداد دراسة، توجد حاليا في أطوارها الأخيرة، من أجل وضع استراتيجية تهدف إلى تطوير أسطول وطني للنقل البحري التجاري يمكنه دعم التكامل الإقليمي المستهدف لإفريقيا الأطلسية والساحل، وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأضاف أن ضمان نجاح هذه الاستراتيجية رهين بتكييف البيئة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل البحري وإزالة أي عائق أمام تنافسية الأسطول الوطني مقارنة بالأساطيل الدولية المنافسة.
وفي معرض تقديمه لخلاصات هذه الدراسة، أكّد عضو المجلس لحسن والحاج ورئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أشرفت على إعداد هذا الموضوع الخاص، أنه على الرغم من المؤهلات الطبيعية اتي تزخر بها بلادنا، وإطلاقِ عدد من المبادراتٍ في الآوِنَة الأخيرة، فإن مُؤشراتِ أداء هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، تَظَلُّ محدودةً جدًا.
وأضاف أنَّ استمرار هذه المُعيقات، التي تُؤثّرُ سَلبا على التنافسية (لا سيما من حيث أسعار الخدمات)، وعلى الطلب المُوَجَّه للقطاع على الصعيد الوطني، يَحرِمُ المغرب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير، ويَحُولُ دون تقليصِ التَّبَعٍية للواردات.
توصيات المجلس
وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023 الذي يحمل عنوان “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهانٌ حاسمُ لتقوية مسلسَل التصنيع وتعزيز السيّادة الاقتصادية” على خمسة (5) مُعيقات تَحُولُ دونَ تَطَوُّر قطاع بناء السفن:
- تَعَدُّد المتدخلين، في ظل غياب استراتيجية عمومية مُنْدَمِجة تُشْرِك مختلف الفاعلين المعنيين في المنظومة؛
- إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكُلْفَة وضْع البنيات التحتية، بالموازاة مع الجوانب المتعلقة باستغلالها، ومدى جاذبية شروط عقود الامتياز
- إطار قانوني وجبائي غير ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته؛
- غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في قطاع صناعة السفن؛
- خصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهَّلة في العديد من التخصصات التي يحتاجُها القطاع.
انطلاقاً من التشخيص المنجز واستناداً إلى الدروس المستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن. ويقترحُ المجلس، في ظل هذه الاستراتيجية، اتخاذ عدد من التدابير، من بينها:
- إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج.
- اعتماد مقاربة متدرجة، من خلال:
-
- السعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات.
- أما المرحلة اللاحقة، فتهم استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
- وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
- إعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن وإحداث معاهد متخصصة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع.