أدانت جمعية هيئة المحامين بالمغرب منع المحاميات والمحامون من ولوج مختلف محاكم المملكة لأداء رسالتهم، وكذا المضايقات التي تعرضوا لها إثر تنزيل المذكرة الثلاثية على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى اشتراط جواز التلقيح من أجل الترافع على موكليهم وكذا قضاء أغراضهم القضائية.
وأكدت الجمعية ذاتها، تشبثها وكافة المحاميات والمحامين بمضامين بلاغ مکتب الجمعية بالناضور، ورفضهم إلزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم ومطالبته باعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون العدالة بالمملكة.
وأبانت الجمعية على ضرورة الحوار في تجاوز كل الصعوبات التي تطرح في مجال العدالة على ضوء المبادئ الدستورية الراسخة في حماية الحقوق والحريات، وما راكمته أجيال المحامين من دفاع عن الحق والعدل وتكريس حرية واستقلالية مهنة المحاماة.
وأشادت الجمعية بروح الالتزام التي أبان عنها المحامون أفرادا ومؤسسات في التمسك بمضامين البلاغ الرافض لاشتراط الجواز الصحي لولوج المحاكم، مع إبقاء مكتب الجمعية في انعقاد متواصل لمواكبة التطورات المرتبطة بالموضوع.