الرباطــ : المرشدون السياحيون يرفضون “حالة الاستثناء” التي اعتمدتها وزارة السياحة في قانون المهنة

تظاهر المرشدون السياحيون اليوم أمام وزارة السياحة مطاليبنها بتوقيف تطبيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، وبالتالي إلغاء المبارة التي سيتم تنظيمها وفق هذا القانون في فبراير المقبل.

وقال خالد فنونو لـ”أصداء المغرب العربي” بصفته نائب رئيس الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بفاس إن هذه الوقفة جاءت تتويجا لعدد من التظاهرات على مستوى جهة فاس مكناس، وعدد من الجهات رفضا لمواد في القانون الذي جاءت به وزارة السياحة حول مهنة المرشد السياحي، وخاصة المادة 31، التي راسلنا الوزارة بشأنها على أساس أننا ضدها، وليست موضوع اتفاق بين الحكومة والمرشدين المهنيين.

هذه المادة تنص على حالة استثناء، ويعني هذا الاسثناء أنه خلال مدة سنتين يمكن أن يلج اشخاص دون كفاءات مهنية مجال الإرشاد السياحي. في حين أن المادة 6 من نفس القانون تنص على توفر المرشد على مستوى دراسي عالي لا يقل عن دبلوم الإجازة. وهذا تناقض سافر في حد ذاته حسب فنونو. وإلى ذلك، تقول المادة 21 كذلك بمعاقبة من نسميهم بـ”الخطافة” أي منتحلي صفة المرشد السياحي، وذلك وفق فصول القانون الجنائي. ومع ذلك تغطي عليهم الوزارة وتمنحهم اجل سنتين.

ها الفراجة  1×1

يشار الى أن المادة 31 من هذا القانون تتحدث عن مرشدين أكدوا كفاءة ممارسة مهنة المرشد السياحي ميدانيا ومن خلال الخبرة وتوالي سنوات الممارسة، وإن لم يحصلوا على دبلوم جامعي، فمنهم من يحسن التحدث بعدة لغات أجنبية. وهذه النقطة تبقى مثار جدل بين الطرفين. حيث يقول المرشد فنونو أنه يشكك في أمر هولاء المرشدين لأن من بينهم على حد قوله من يروج لخطابات سياسية عدمية أمام السياح، بل طعن في وطنيتهم.

يذكر ان المرشدين السياحيين في جمعيات وتنظيمات مختلفة، سبق واحتجوا قبل اليوم أمام مقرات المديريات الإقليمية والجهوية لوزارة السياحة، بمدن طنجة تطوان شفشاون فاس الرباط الدار البيضاء مراكش الراشيدية وارزازات وأكادير، على تساهل الوزير الوصي على القطاع، محمد ساجد، مع من يوصفهم المحتجون “منتحلي صفة المرشد السياحي”.

علما أن الوزارة الوصية حددت شروط اجتياز مباريات الاعتماد الرسمي، المزمع تنظيمها شهر فبراير المقبل، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لأعمار المترشحين المحدد في 59 سنة، في حين أن عمر الإحالة على التقاعد هو 60 سنة، بالإضافة إلى قبول أي شهادة مصرح بها حتى لو كانت مسلمة من وكالة أسفار، عوض اعتماد شهادات التكوين أو التخرج. ويطالب المتظاهرون بتوقيف هذه المباراة لكونها ضد ارادة المرشدين.