دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الإجتماعية رئيس الحكومة ووزير الصحة، الى تحمل مسؤولياتهم كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة، معتبرة أن الإتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع النقابات يبقى هشا، نتيجة الحيف الذي يمس المراكز القانونية والأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم، حيث تم توقيعه في سياق احتقان غير مسبوق، من دون مراعاة القوانين التنظيمية المراد تنزيلها والاخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات، ما يضع الموقعين أمام مسؤولياتهم التاريخية، وما تسبب في ميلاد تنسيقيات للتحرك بإلغاء او تعديل بعض النصوص القانونية، بعدما سادت تخوفات في أوساط الموظفات والموظفين بالمصالح اللاممركزة بقطاع الصحة.
من النصوص القانونية المراد تعديلها حسب النقابة المذكورة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما جاءت به المواد 15، 16،و 17 من القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، إذ تطالب تنسيقيات القطاع بضرورة تحديد مفهوم صريح لمهنيي قطاع الصحة وفئاتها، تفاديا لأي غموض في تأويل النصوص القانونية، والتحديد بدقة لفئة مهنيي الصحة التي مازالت خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفئة مهنيي الصحة الخاضعة للنظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية، على أن هذا الغموض ينزع صفة موظف عمومي على العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، واعتبارهم مستخدمي مؤسسات الدولة من دون مراعاة حقوقهم ورغبتهم في النقل والإدماج.
تبعا لما سلف ذكره، تفاجأت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الإجتماعية- على حد تعبيرها، بما ورد في الباب الرابع من المادة 15، وهم يؤكدون على ضرورة إلغاءها، وجب التصريح أن موظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية العاملين بالمصالح اللاممركزة، يظلون خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتنصيص على أن الدمج في النظام الأساسي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية يكون اختياريا، وأن تكون وضعيتهم بهذه المجموعات هي الإلحاق بطلب صريح من المعنيين مرفوعا الى وزارة الصحة التي قامت بتوظيفهم وترسيمهم بأسلاكها في وظيفة قارة، أضف إلى ذلك الإبقاء على مركزية أجورهم ووضعيتهم الإدارية، شأنهم شأن موظفي الوزارة على المستوى المركزي. ولأجل استقرار وظيفي وإزالة اللبس وجب التنصيص أيضا على مصطلح الموظفين بكل حمولته القانونية والإدارية، عوض مصطلح مهنيي الصحة أو مستخدمي مؤسسة عمومية، كون وضعية موظف ملحق ليست بمستخدم، وأن يتلقوا رواتبهم من الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بصفة مستقلة عن الوضعية المالية والمحاسباتية للمجموعة الصحية الترابية الملحقين بها.
وحيث يظل مهنيو الصحة موظفون ملحقون لدى المجموعات الصحية الترابية، تؤكد النقابة الغير موقعة على الاتفاق المذكور، على وجوب المساواة بين الوضعية الإدارية لموظفي الإدارة المركزية مع موظفي الإدارة اللاممركزة، في إطار المجموعات الصحية الترابية، واحترام العقد الوظيفي بين وزارة الصحة وموظفيها بالمصالح اللاممركزة، والإحتفاظ بوضعيتهم النظامية والمالية والإدارية بدون تغيير، وكذا على المنصب المالي الممركز، والإلتزام بمنح جميع الضمانات القانونية لموظفي الصحة بجميع فئاتهم بخصوص استمرار تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة, والحفاظ على الوضعيات النظامية للموظفين المنتقلين للمجموعات الصحية الترابية مع كل الضمانات التأديبية الموجودة في نظام الوظيفة العمومية، بما فيها اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، والحفاظ على المكتسبات الموجودة في الدورية رقم 31 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجنبا لأي تنقيلات تعسفية.
في سياق المطالبة بالتزام الوزارة بالعقدة التي أبرمتها مع موظفيها بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم الإخلال بالتزاماتها التعاقدية اتجاه موظفيها بالمصالح اللاممركزة، تمت المطالبة أيضا بعدم المساس بكل المكتسبات الوظيفية من مهام ونظام ساعات عمل محدد وو ضعيات إدارية، ومراجعة كل المواد الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية، من أجل أن يكون إطار عمل المجموعات مستوعب لكافة مهنيي الصحة سواء موظفين او ملحقين أو مستخدمين او غيرهم من الموارد البشرية للمجموعة، تماشيا من الأنظمة الأساسية التي تخضع لها كل فئة على حدة من مهنيي الصحة الموظفين، او مهنيي الصحة المستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية، مع تحفيز موظفي المصالح اللاممركزة، وإضافة مقتضيات انتقائية في صياغة النظام الأساسي للمجموعات المذكورة، على أنهم موظفين لديها غير خاضعين لهذا النظام، ويظلون خاضعين للقانون الأساسي بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
هذا وترى التنسيقيات والنقابة المستقلة، أنه وجب التعجيل بتغيير وتتميم كل المواد التشريعية والتنظيمية التي مست الحقوق والوضعيات النظامية للموظفين والمستخدمين، وإن اقتضى الحال تتميم وتغيير النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع حتمية التحفيز الفعلي للموارد البشرية من حيث الضمانات الممنوحة، على أن هذا التحفيز والتثمين لن يتأتى سوى بإرادة حقيقية للمحافظة على مكاسب موظفي الوزارة بعد عقود طويلة من خدمة القطاع، والعمل على تحقيق حكامة جيدة لقطاع الصحة على المستوى الجهوي والترابي، وكذا ضرورة تدبير الموارد البشرية بصورة تتلائم والآمال المعقودة اتجاه إصلاح وتحديث أوراش الحماية الإجتماعية.
