نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبر بلاغ توصلت أصداء المغرب العربي بنسخة منه، ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، حيث ما تم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية لا أساس له من الصحة، بل مجرد مزاعم واخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها، بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات للاشخاص و المؤسسات موضوع تلك الاخبار، فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم .
و يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تبعا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة – يضيف البلاغ المذكور ، انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023، في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وإذ جددت النيابة العامة التأكيد على ما آل اليه البحث في هذه القضية ، تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، كما سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
