أوقفت مصالح الدرك الملكي الاسبوع الماضي بمدينة سلا عنصر من عصابة اجرامية تستهدف عسكريين من القوات المسلحةالملكية وتنشط في مجال تزوير وثائق عسكرية من اجل الحصول على قروض الاستهلاك بمباركة من مدراء المؤسسات البنكية المعنية
الواقعة بدأت صغيرة ككرة ثلج لتكبر وتحطم ما أمامها حيث تعود تفاصيل القضية عندما تقدم عسكري بشكاية ضد المدعو (ع.م) يتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال و لاستيلاء على ما يقارب 50 في المائة تقريبا من المبلغ موضوع القرض الذي استفاد منه من بنك في المدينة وبناءا على تعليماتالنيابة العامة باغتت عناصر الدرك الملكي المتهم في عقر داره حيث عثرت على وسائل الطباعة وحاسوب يرجح انها كانت تستعمل بهدف تزوير وثائق ادارية بصفة عامة وعسكرية بصفة خاصة
ومن خلال تعميق البحث في الوثائق الموجودة في الارشيف الذي من المفروض ان يكون الضحية هو من تقدم بها إلى المؤسسة البنكية من اجل الحصول على قرض استهلاك الا ان وثيقة عسكرية مزورة (شهادة الاجرة) طفت على السطح ليتم استنطاق صاحبها عن مصدرها الذي نفى بدوره نفيًا قاطعًا علمه بها، وأقر في نفس الوقت انه توجه إلى المدعو (ع.م)من اجل الحصول على قرض استهلاك طلب منه هذا الأخير نسخة من بطاقته الوطنية فقط ورقمه المدرج في وزارة المالية ورقمه التسلسل المهني العسكري كما أوهمه ان له القدرة على حرق المراحل لكي يحصل له على شهادة الاجرة ووثائق أخرى مبررا ذلك ادعائه انه يتعامل مع مسؤولين عسكريين على أعلى مستوى في هذا الصدد.
والحقيقة ان المعلومات الذي ادلى بها الجندي الضحية يتم ملأها في وثيقة جاهزة اصلية على الحاسوب يتم التشطيب على المعلومات وتغييرها بمعلومات الجديدة (شهادة الاجرة) وطبعها وضمها إلى الملف وتسليمها مباشرة في يد الإطار البنكي بدون علم المستفيد من قرض استهلاك، وبما ان الرياح تأتي بمالا تشتهي السفن لتكشف المستور تبين ان الوثيقة تحمل توقيع لكولونيل المفوض من طرف الملك محمد السادس محسوب في عداد الموتى مند مدة ليست بالقصيرة
وبما ان مدير(…)البنك لا يفقه شيئا في الوثائق المزورة انطلت عليه الحيلة وسهل بدوره المأمورية طبعاً مقابل نصيبه منالكعكة وبناءا عليه استدعت محكمة الاستئناف بالرباط مدير البنك وعدد من العسكريين الذين استفادوا سابقًا من قروض الاستهلاك من البنك السالف الذكر علماً ان بعضهم متواجدون حاليًا داخل الثكنات بالاقاليم الجنوبية، الملف الان معروض في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير وانتحال صفة لأشخاص في عدد الموتى.
وفي هذا السياق علمت “أصداء المغرب العربي”من مصادر مطلعة ما زالت هناك عناصر اجرامية تنشط في الرباط سلا القنيطرة جنت أموال طائلة من خلال استغلال نقط ضعف العسكريين حيث تقوم باستقطابهم واستدراجهم منخلال وسطاء الذين يوهمونهم ان هناك أشخاص يتعاملون مع مسؤولين عسكريين من اجل الحصول على وثائق عسكرية والحقيقة ان الأمر يتطلب مساطر واجراءات معقدة قد تصل مدتها إلى ثلاثة اشهر والإمضاء يكون من أمين المخازن (intendant) و بتفويض مباشر منالملك محمد السادس رئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
وتجدر الإشارة ان المذكرة الملكية التي اصدرها الملك محمد السادس مباشرة بعد اعتلاء عرش اسلافه المنعمين عندما علم من تقارير تفيد ان عسكريين في القوات المسلحة الملكية يعانون من اقتطاعات البنوك بعد ان جمعوا بين قرضين للاستهلاك إلى ثلاثة في نفس الوقت نتج عنه إصدار مذكرة ملكية مستعجلة تنص بالمنع الكلي من استفادة الرجل الجندي لأكثر من قرض واحد للاستهلاك حتى لا تستنزف القروض المتعددة أجرة الجنود في القوات المسلحة الملكية.