حلت “أصداء المغرب العربي” في زيارة ل “محمد الهيني” القاضي السابق ومدير المركز الدولي عدالة للاستشارات القانونية والتحكيم، بمقر مركزه الجديد لمناقشة العديد من النقاط في لقاء صحفي خاص، بحيث استهل القاضي السابق حديثه معلقا على تقييم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمؤشرات الدالة على أن المجلس سلك طريق الشفافية وأعلن على عدة معايير جديدة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحسب تعبيره. مذكرا بامتيازات تتجلى في أنها ولأول مرة هناك ممثلين عن المجمتع المدني والحقوقي في المجلس، وهي تشكيلة متنوعة اعتبرها القاضي السابق “محمد الهيني” من شأنها أن تضمن تقييم فعال للوضعية المهنية للقضاة وتدبير يضمن عدالة في المستوى والضرب على يد المفسدين، وغير ذلك من معيقات الفساد بالجهاز القضائي رغم الانتقادات الكثيرة حسب المتحدث.
أما بخصوص فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، علق القاضي “الهيني” أن كلمة المجلس الدستوري كانت صائبة لما فيها من انسجام مع أحكام الدستور، مضيفا في ذات اللقاء أنه كان من القضاة الذين ناضلوا رفقة الزملاء بنادي قضاة المغرب، من أجل الاستقلال النيابة العامة كسلطة قضائية، بحيث أنها المرة الأولى في الدستور التي يعتبر فيها رجل النيابة العامة كقاضي، نظرا للنقاش الذي كان رائجا بخصوص تموقع المهمة هل هي إدارية أو قضائية، فتم بعد ذلك اسقلال هذه السلطة.
محمد الهيني القاضي السابق المعزول، ومدير مركز عدالة للاستشارات الدولية والتحكيم اليوم، وفي سياق الحديث عن السلطة القضائية أعاد تسليط الضوء على واقعة عزله من جهاز القضاء بسبب تصريحاته في هذا الشأن، حيث كشف لأصداء المغرب العربي أن كلامه آنذاك كان واضحا حينما قال “أن تاريخ وزارات العدل كانت تنتمي لحزب سياسي الأمر الذي يجعل الأداء الداخلي دوما يخدم الفاعل السياسي، سواء كان الوزير السابق الرميد أو غيره، فقد كان ما سماه “تحكم سياسي في مرفق قضائي”.
الهيني مضيفا، أنه لا يعقل أن هناك جناح تابع للسلطة القضائية وجناح إداري تابع لوزارة العدل والذي يرأسه وزير العدل المنتمي لأحد الأحزاب، مما يتمخض عنه تسييس القضاء، مذكرا في معرض حديثة بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي قالت أنه مختلف التضييقات والتعسفات والمساس بالحقوق والحريات التي تأتي من النيابة العامة لأنها كانت مسيسة، ليتم اليوم إزالة الغطاء السياسي واعتماد الغطاء الدستوري والقانوني الذي يحتم على النيابة العامة الاشتغال في استقلال ومبدأ المسؤولية، لما له من محاسبة على الأعمال مستقبلا، وإستبعاد الحديث عن قوى خفية متحكمة.
وللمزيد من التفاصيل المرجو متابعة التسجيل التالي :
حاوره / رشيد موليد
تحرير / جواد الٱطلس