تأجيل عقد دورات غرفة التجارة والصناعة للرباط الى أجل غير مسمى والرئيس يواصل الهروب الى الأمام

ما يزال الجو السائد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط يتسم بالتوتر وشد الحبل بين الرئيس والمستشارين حول إعادة تشكيل المكتب من خلال تعويض وانتخاب أعضاء جدد به وهو ما يتهرب منه رئيس الغرفة عبد الله عباد.

في هذا الجو المشحون، لم يتأتًّ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط القنيطرة، عقد اجتماعاتها في دورتين سابقتين. ويقول أعضاء الغرفة المطالبين والمتشبثين بعقد الاجتماعات بالنظر لما ينتظر الغرفة في هذه الجهة من القيام بمهام كبيرة، بحكم أنها تقع في جهة العاصمة، وتستقبل وفود أجنبية وسطرت مشاريع ظلت معطلة لسبب ان المكتب المسير لم يتم تشكيله بعد على أساس قانوني واضح.

ففي الدورة الأخيرة يوم الجمعة الماضي، هرب الرئيس بعدما اعطى تأويلا خاصا  لقرار رفع الجلسة، بمبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، خلافا لما ينص عليه الفصل 17 من قانون المنظم لاشغال الجمعية العامة. لأن اجتماع اليوم عادي ويتطلب توفر حضور 50% من عدد الأعضاء زائد عضو واحد، وهو النصاب المتوفر في جلسة يوليوز التي كان مقررا أن تُعقد في آخر أنفاس هذا الشهر، اليوم لو لم تهرب الرئيس من جديد، رغم توصله بقرار من المحكمة يطالبه بإعادة انتخاب أعضاء المكتب. بَيْدَ أن الرئيس تذرع مرة أخرى بعدم توفر النصاب خلاف عدد الحاضرين، أي اكثر من النصف باعتبار أن الجلسة عادية.

ها الفراجة  1×1

وفي معرض تفسيره أو تأويله للحكم القضاء الذي يجبر الغرفة بإعادة انتخاب مكتب جديد، وهو ما يقر به الرئيس نفسه، دون ان يعتبر نفسه مشمولا بالتنفيذ أوالخضوع هو أيضا لعملية التعويض او الانتخاب. بحجة أنه رئيس، وكأن الرئيس ليس عضو المكتب بغض النظر عن صفته به.

وكان آخر ما تذرع به الرئيس في معرض جواب له عن سؤال لـ”اصداء المغرب العربي” هو انه لا يستطيع تنفيذ الحكم، لأن قرار المحكمة ينبغي، حسب علمه أن يتم توجيهه الى الجهة المعنية ويقصد بها السيد عباد ولاية جهة الرباط القنيطرة وليس الغرفة.

وهكذا يستمر تعليق عمل مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط إلى أجل غير مسمى.

 

الحسين أبو أمين