تحولت إذاعات خاصة ومواقع الكترونية، تربطها عقود إشهار بوزارة التربية الوطنية، إلى منصات لمهاجمة الأساتذة المحتجين على النظام الأساسي الجديد الذي جاء به الوزير شكيب بنموسى، بلغت حد وصف شغيلة القطاع ب”المرتزقة” وغيرها من النعوت، التي تضرب في العمق المكانة الاعتبارية للمدرس وسط نسيج المجتمع
طريقة تغطية هذه الإذاعات والمواقع الالكترونية لاحتجاجات الأساتذة، عكست تحيزا مشبوها لصالح الوزارة الوصية، وتبني مواقف وأحكام قيمة متطرفة، ما جعلها تسقط في هفوات مهنية لطالما نبه إليها ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، دون حتى منح فرصة للطرف الآخر للتعبير عن وجهة نظره أو موقفه، أو تقديم تفسيرات وإزالة اللبس عن ما يروج بخصوص مستجدات النظام الأساسي الجديد.
طريقة تناول المقاولات الإعلامية السالف ذكرها لاحتجاجات الأساتذة، فضحت أجندتها وخطها التحريري المتقلب و المتلون بألوان الحملات الإعلانية الخفية والعلنية، ما جعل العديد من النقابات والهيئات الغيورة على القطاع، إلى رفع شكايات إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) والمجلس الوطني للصحافة، للتنبيه إلى خطورة الأساليب التي تعتمدها هذه المقاولات، في تناول القضايا الوطنية، والتي لا تخلو من تجريح وابتزاز
ومقابل العتمة التي تمثلها هذه المنصات الإعلامية البئيسة، تناولت العديد من الصحف والمواقع إلكترونية والإذاعات الخاصة، احتجاجات الأساتذة بمهنية وحياد تام، سواء من خلال منح مساحة للوزارة الوصية للرد على كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات وبلاغات الهيئات النقابية والتنسيقيات الداعية الاحتجاج، أو من خلال تسليط الضوء على نسبة الانخراط في الإضراب الغير مسبوقة في تاريخ القطاع منذ عدة عقود، وحالة الاحتقان الكبيرة التي يعيشها والتي تنذر بسنة بيضاء الخاسر الأكبر فيها المجتمع المغربي
