نظمت لجنة المالية العامة بمجلس النواب الثلاثاء 14 من الشهر الجاري لقاءاً تواصلياً بشراكة مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها السيد محمد البشير الراشيدي، حيث ألقى على مسامع الحضور التقرير السنوي برسم سنة 2021 الذي رصد من خلاله ظاهرة الفساد المستشري على المستويين الوطني والدولي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات أجرتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب على ضوء ما تعرفه الساحة من احتكار وغلاء الأسعار في المواد الغذائية آخرها مناقشة تقرير مجلس المنافسة برسم سنة 2021 الذي انعقد بمجلس النواب الاثنين 13 فبراير 2023.
وشارك في هذا اللقاء التواصلي أعضاء لجنة برلمانية لمراقبة المالية العامة يمثلون أحزاب سياسية في المعارضة و الأغلبية أدلوا بدلوهم حول التقرير الذي عرضه رئيس الهيئة، وردّاً على ملاحظات النواب تساءل صاحب التقرير بدوره عن سبب تفشي الفساد وهل هو حقيقة أم مجرد وهم عشّش في العقل الباطني للمواطن المغربي نتيجة احتكاكه مع محيطه حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث أن الهيئة بصدد إنجاز تقرير ميداني آخر ينضاف إلى التقارير الموضوعاتية، استجوب من خلاله ما يقارب 6000 مواطن من بينهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا 1500 مقاولة، وفي الوقت ذاته دقّ محمد البشير الراشيدي ناقوس الخطر قائلا أن جميع الدراسات الوطنية والدولية التي أنجزتها الهيئة تفيد أن الفساد جد متفشي في السنوات الأخيرة بالمغرب ويعتبر ظاهرة جد مقلقة يجب مكافحتها ، ولا يمكن محاربتها بدون جرأة وإرادة جميع الفاعلين وبالتالي حان الأوان لتكثيف الجهود بهدف تثبيت القيم والمبادئ وخصّ بالذكر التربية والتعليم والمقررات المدرسية.
ومن جهة اخرى كما جاء على لسان أحد أعضاء اللجنة البرلمانية في تفاعله مع العرض الذي قدمه السيد محمد البشير الراشيدي أن القانون الاساسي للهيئة يخول لها صلاحيات واسعة تتمثل في طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، كما يمكن لها أن تلتمس من النيابة العامة تسخير القوة العمومية .