كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن نتائج فحص الدعم المالي العمومي الذي توصلت به الأحزاب السياسية، لأجل تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة بإقتراع 7 أكتوبر 2016 لأعضاء مجلس النواب.
وأبرز التقرير أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، مؤكدا على أن عدة أحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي كانت مخصصة لتمويل الحملات الانتخابية، إذ وصلت المبالغ المالية الاجمالية التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات 9.168.332.17 درهما، بحيث لم يتم إرفاقها بأي فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي وثائق أخرى.
وأوضح تقرير المجلس أسماء الأحزاب والقيم المالية التي لم يتم إعادتها للخزينة، كل من : حزب الاستقلال 1.053.344.00درهم، و حزب التجمع الوطني للأحرار 1.000.000.00درهم، و حزب الحركة الشعبية 1.080.000.00درهم، و حزب التقدم و الاشتراكية 1.925.763.70درهم، و الحزب الاشتراكي الموحد 124.000.00درهم، و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 64.198.47درهم، و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 121.046.00درهم.
وأضاف التقرير المجلس أن هناك أحزابا قامت بانجاز نفقات خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية بمبلغ 50.370.00درهما، و يتعلق الأمر بكل من حزب العدالة و التنمية 26.370.00درهم، و الحزب الاشتراكي الموحد 15.000.00درهم.حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية الذي صرف 1.731.294 درهم.
ووصل الغلاف الدعم المالي الذي توصل به 29 حزبا ما مجموعه 248.99 مليون درهم، حيث كشف التقرير ان بعض الأحزاب لم تصرف الدعم المالي المخصص لها في الانتخابات، مطالبا 18 حزبا بإعادة أزيد من 5 ملايين درهم و773 ألفا.
