في إطار مواصلة مشاركته في فعاليات الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، دعا في إطار مواصلة مشاركته في فعاليات الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، دعا الوفد البرلماني المغربي خلال مداخلته في المناقشة العامة للجمعية حول موضوع ” الديبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم” إلى تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات الحادة التي تعصف بالعالم، وفي هذا الإطار استعرض الأوضاع الدولية والتحديات التي تواجه العالم، بما في ذلك النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتوترات في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.
كما أشار الوفد في كلمته إلى دور المملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشاركتها في مبادرات دولية. مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم
ومن جهة أخرى وخلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز والذي انعقد بموازاة الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع” تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ” أكد الوفد البرلماني التزام المملكة المغربية الثابت بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة منذ عام 1992 في هذا الصدد من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات البيئية والطاقوية.
وفي هذا السياق أبرز الوفد البرلماني الجهود التي يبدلها البرلمان المغربي على تطوير التشريعات البيئية وتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. كما أكد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات تغير المناخ بكل فعالية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة أنه خلال هاتين المحطتين وردا على الكلمة العدائية للوفد الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية سجل الوفد البرلماني المغربي في كلمتيه بامتعاض شديد حشر ممثل الجزائر خلال مداخلته في موضوع المناقشة العامة والمؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عد الانحياز، لموضوع يوجد بين يدي مجلس الامن بالأمم المتحدة. ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة المغربية لأراضيها الجنوبية في إطار القانون الدولي ودون التذكير بمعطيات التاريخ واسترجاع المغرب لاستقلاله الوطني – هذه المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-
فقد ذكر الوفد على أن ما ورد في مداخلة الممثل الجزائري يندرج ضمن النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الارهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أصبح معزولا وبدون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية.
كما سجل الوفد البرلماني المغربي أيضا باستغراب كبير إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الممثل الجزائري بإقحام موضوع لا صلة له بجدول الأعمال، وفي هذا الصدد ذكر الوفد المغربي بالخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
كما أكد الوفد المغربي أن المنتظم الدولي يرحب بانفتاح بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أصبح المرجعية الأساسية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذكر في هذا الصدد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية. كما أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمارس حقوقها الديمقراطية في تذبير الشأن العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
خلال مداخلته في المناقشة العامة للجمعية حول موضوع ” الديبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم” إلى تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات الحادة التي تعصف بالعالم، وفي هذا الإطار استعرض الأوضاع الدولية والتحديات التي تواجه العالم، بما في ذلك النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتوترات في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.
كما أشار الوفد في كلمته إلى دور المملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشاركتها في مبادرات دولية. مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم
ومن جهة أخرى وخلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز والذي انعقد بموازاة الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع” تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ” أكد الوفد البرلماني التزام المملكة المغربية الثابت بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة منذ عام 1992 في هذا الصدد من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات البيئية والطاقوية.
وفي هذا السياق أبرز الوفد البرلماني الجهود التي يبدلها البرلمان المغربي على تطوير التشريعات البيئية وتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. كما أكد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات تغير المناخ بكل فعالية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة أنه خلال هاتين المحطتين وردا على الكلمة العدائية للوفد الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية سجل الوفد البرلماني المغربي في كلمتيه بامتعاض شديد حشر ممثل الجزائر خلال مداخلته في موضوع المناقشة العامة والمؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عد الانحياز، لموضوع يوجد بين يدي مجلس الامن بالأمم المتحدة. ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة المغربية لأراضيها الجنوبية في إطار القانون الدولي ودون التذكير بمعطيات التاريخ واسترجاع المغرب لاستقلاله الوطني – هذه المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-
فقد ذكر الوفد على أن ما ورد في مداخلة الممثل الجزائري يندرج ضمن النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الارهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أصبح معزولا وبدون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية.
كما سجل الوفد البرلماني المغربي أيضا باستغراب كبير إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الممثل الجزائري بإقحام موضوع لا صلة له بجدول الأعمال، وفي هذا الصدد ذكر الوفد المغربي بالخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
كما أكد الوفد المغربي أن المنتظم الدولي يرحب بانفتاح بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أصبح المرجعية الأساسية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذكر في هذا الصدد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية. كما أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمارس حقوقها الديمقراطية في تذبير الشأن العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.