أدانت جبهة القوى الديمقراطية تصريحات الوزير الأول الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمغرب التي أطلقها أمام أشغال القمة الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا،والتي تنم عن إصرار حكام الجزائر في مواصلة سياستهم العدائية والتضليلية ، المعاكسة للمساعي المشروعة والعادلة للمغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية.و جاء في نص البلاغ التنديدي:
“إن جبهة القوى الديمقراطية، وهي تتابع بأسف بالغ التصريحات التي أطلقها الوزير الأول الجزائري، أمام القمة الخامسةوالعشرين ” للاتحاد الافريقي” بجنوب افريقيا، بخصوص الوحدة الترابية للمغرب.لتدين بشدة هذه التصريحات، التي تندرج في مسلسل التضليل الذي يمارسه النظام الجزائري بخصوص النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.إن النظام الجزائري وبفعل تفاقم التناقضات التي باتت تتجاذب مكوناته وتهز أركانه وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصره، بفعل إصراره على هدر مقدرات الشعب الجزائري الشقيق، لم يجد له من مخرج سوى بتصدير أزماته نحو الخارج، وتحديدا بمعاداة المغرب ومنازعته في حقه المشروع لاستكمال وحدته الترابية.ومن المؤكد أن محاولة حكام الجزائر إقحام ” الاتحاد الافريقي” في النزاع حول أقاليمنا الجنوبية ليس سوى حلقة من مسلسل مناوراتهم المكشوفة، والتي تفرض على المغرب التزام مزيد من اليقظة والحذر، في ظل الاجماع الوطني الصلب و تجند كافة القوى الحية ببلادنا لإفشال هذه المناورات.لقد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية وهو المقترح الذي يعتبره المنتظم الدولي واقعياجديا وذا مصداقية، بيد أن النظام الجزائري جعل من معاداة المغرب اختيارا استراتيجيا سخر لخدمته كل أساليب التضليل والتدليس بدءا بمبدأ ” حق الشعوب في تقرير مصيرها” المفترى عليه.إن جبهة القوى الديمقراطية وهي إذ تسجل أن ” الاتحاد الافريقي” غير قادر على مواجهة القضايا الأساسية للشعوب الافريقية وإقرار حقوقها في مجالات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، تعتبر أن المغرب غير ملزم، بأي شكل كان، بما قد يصدر عن هذا الاتحاد بخصوص قضية أقاليمنا الجنوبية، التي لاتدخل ضمن اختصاصاته.وأمام استفزازات النظام الجزائري المتكررة تجاه المغرب فإن جبهة القوى الديمقراطية تؤكد مرة أخرى موقفها الراسخ من قضية وحدتنا الترابيةوتدعو إلى مزيد من الوحدة والتلاحم والتعبئة وترسيخ اختيارات بلادنا في مجال الديمقراطية والعادلة الاجتماعية والتنمية الشاملة”.
