هل يتم إستدعاء وزيرين سابقين واللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات موضوع محاكمة محمد مبديع الوزيرالأسبق والقيادي في الحركة الشعبية؟ ، هذا ما طالب به محام مبديع ومتهم آخر في جلسة بمحكمة الإستئناف يوم 6 مارس الجاري بالدار البيضاء،وإلتمس المحام محمد المسكيني من المحكمة إستدعاء الوزيرين السابقين في الداخلية وهما محمد حصاد وشكيب بنموسى، بإعتبار أنهما صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10ملايين درهم.
منطلق مطلب الإستدعاء أن لا أحد فوق القانون، وهذا مضمون فلسفة الحق التي تأسست عليها القوانين الوضعية في مختلف أرجاء المعمورة حيث من شأن الإستماع إلى شهادتهم إضاءة الملف من كل جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا.
ولم تقف الطلبات الأولية للمحام على إستدعاء المذكورين، بل طالب بإستدعاء ممثل شركة ” رحال” وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة. كما طالب بإستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الإفتحاص، منتقدا ما أسماه إعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات بإعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير. ولم يخف الدفاع شكوكه في صحة هذه التقارير، منتقدا في الآن ذاته ” الديباجة” المكونة من 111صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لاترقى إلى مستوى المحضر القانوني. كما إعتبر المسكيني وجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الإستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية، ملفتا النظرإلى ما طال إجراءات الإعتقال الإحتياطي. ملتمسا من المحكمة عدم قبول إنتصاب الطرف المدني المتمثل في ( جمعيات حماية المال العام)، إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار إختصاصها.