أدان رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط، في لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي، سياسة الكيل بمكيالين وبالمنطق النيوكولونيالي الذي يحكم سلوك البرلمان الأوروبي في الحملة التي يشنها ضد المملكة.
وقال الطالبي، “كما تعلمون، فإن الحملة الظالمة التي يقودُها طَيْفٌ من البرلمان الأوروبي ضد بلادِنا تُوِّجَتْ يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غيرَ ملزمةٍ تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”. وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدةٍ من دُعَاةِ الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية. وتتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تَجسَس في وقتٍ سابق على مسؤولين من بلد أوروبي. وَحَبْلُ الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النّيَة المبيتة حاضرة لدى عَرَّابي معاداة المغرب والإساءة إليه”.
وأضاف، “أن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، أدان بشدة تَهَجُّمَات وافتراءاتِ البرلمان الأوروبي خلال الجلسة التي عقدها بتاريخ 23 يناير 2023، والتي أجمع فيها جميعُ الفِرق والمجموعات البرلمانية باعتبارها امتدادا للأحزاب السياسية الوطنية، وللهيئات النقابية، بمختلف توجهاتها، على إدانة خرجات البرلمان الأوروبي ورفضها، وقد توجت هذه الجلسة بالبيان الذي بين أيديكم”
وتابع، “بالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، مَا مِنْ أحد (إلا مَنْ لَهُ سُوءُ نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.
وكشف، أن الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام”.
ومع كامل الأسف، يضيف المتحدث ذاته، “إن تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس : لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب”.
وأبان، “رئيس مجلس النواب، أن التقديرات المذكورة ينتج عنها الخلط L’amalgame بين من هو ضحيةُ خرقِ حرية الرأي، ومن هو مُتَّهَمٌ وَمُدَانٌ في جرائم جنائية نَظَرَ فيها القضاء المستقل، جرائم اعتداء جنسي ثبتت بالدليل القاطع الدامغ وعلى أساسه مارس القضاء سلطته”.
الغريب، والسيئ، “حسب الطالبي العالمي، في هذا الأمر هو أن يتم من جانب من يُفترض فيهم أنهم ديمقراطيون، الضرب عرض الحائط بحقوق الضحايا”.
وفي قضية حرية التعبير، يكشف رئيس مجلس النواب، “أن مزاعم البرلمانيين الأوروبيين مردود عَلَيْها، إذن، ومفضوحة. وما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى أن ندافعَ عنه، إذْ هُوَ في حد ذاته يحمل رسائل إثبات ذاته”.
ومن جهة أخرى، فإن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.
وتساءل المتحدث ذاته، “كيف تُسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الإنسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن، وإخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين: “le Sahara Marocain”. ولا أحد ينهض ليستنكر هذا القمع في “بلد الحرية”. ما الذي يُسَمَّى هذا؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.
“بالنسبة للمعاداة الممنهجة من جانب بعض الطيف السياسي في البرلمان الأوربي، والذي كان من آخر تمظهراته استقبال اللوبي الداعم للانفصاليين في البرلمان الأوربي، يؤكد الطالبي العالمي، أنه استقبل أمس لسيدة تقدم نفسها على أنها ضحية، أكتفي ببعض التساؤلات، علما بأن هذا المسمى Inter-groupe يعادي المغرب في وحدته الترابية منذ أكثر من 30 عاماً، وعداؤه لنا ممنهج ومنظم ويرقى إلى مستوى العقيدة”.
وفي السياق ذاته، وضع الطالبي العالمي عدة تساؤلات حول الموضوع المذكور، “ويتمثل في كيف للبرلمان الأوروبي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية “.
والجواب على هذه الحالة، حسب رئيس مجلس النواب، “ماثل في مناخ الحرية والازدهار والحقوق التي يتمتع بها إخواننا وأخواتنا في الأقاليم الجنوبية المغربية المتشبثون بمغربيتهم”.
أما التساؤل الثاني، وفق كلمة الطالبي العالمي، من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوروبية، ومن الأحزاب السياسية الأوروبية، ومَنْ من الساسة الأوروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب. ثم متى كان مفهوم تقرير المصير يعني الانفصال وتجزيء الدول.
وتساءل المتحدث ذاته، “كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل.”ثم، “كيف يتواطأ بعض أعضاء البرلمان الأروبي مع منع إحصاء المحتجزين من طرف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين؟”
وأرود الطالبي العالمي، “ألا يتناقض كل هذا مع القيم التي نهض عليها، الاتحاد الأوروبي: احترام سيادة الدول وحدودها، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”.
