أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية، في إطار قانوني منظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياته
وقال العثماني في معرض رده على سؤال تقدم به محمد عدال باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول ضمان حكامة جيدة وتدبير الشأن المحلي والتغطية المجالية وتجاوز الاختلالات” ، إن “اعتماد ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، يهدف إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة القائمة على المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية، إلى جانب تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، إضافة إلى ترسيخ سيادة القانون، وضمان التّشارك والفعالية والنزاهة.”
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن مشروع اللاتمركز الاداري سيتم سيكون موضوع المصادقة عليه قريبا، موضحا أن المشروع “سيسعى لتنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، من خلال تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات المهمة”، والمتمثلة في “المساهمة في إعداد “برنامج عمل” الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، وتنشيط أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، إضافة إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على” المستوى الجهوي”، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية .