نظمت رابطة قضاة المغرب و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ندوة وطنية حول موضوع
مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي و أعطى الكلمة لرئيس رابطة قضاة المغرب الاستاذ نور الدين الرياحي الذي استعرض في كلمة وافية مضمون هذه المستجدات و الظرفية الدقيقة التي تأتي فيها و مساهمة رابطة قضاة المغرب في هذا الحراك بحكمة و رزانة في مستىوى ما يجب ان تكون فيه حرية التعبير للقضاة المطبوعة بواجب التحفظ المنصوص عليه دستوريا ، و قذ ذكر بان القضاة و هم يدافعون عن مطالبهم يجب ان لا يتدخلوا في عمل السلطات الاخرى الا بما يتيح لهم دستور المملكة من دفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة محذرا من ان اي انزلاق يمكن ان يؤدي الى الاضرار بمشروعية حقوقهم ، كما ان جميع تصريحاتهم و مواقفهم يجب ان تنطبق من انهم جزء من مقومات الدولة و ان فصل السلط لا يعني نسيان الثوابت التي تقوم عليها الدولة الحديثة كما هو الشأن في جميع الديمقراطيات ، و أشار رئيس رابطة قضاة المغرب بان من يستخفون بالأمور الجدية في سبيل الأمور الهامشية يضيعونها بالدفاع عنها بهذه الطريقة كما يقول احد الفلاسفة الصينيين وهي رسالة ربما بعثها رئيس رابطة قضاة المغرب الى الائتلاف المنشأ لبعض الجمعيات المهنية التي سلكت سلوكا غير الذي سلكته رابطة قضاة المغرب في الدفاع عن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان خصوصا عندما ذكر بان هذا الحراك حول إصلاح منظومة العدالة دشنه صاحب الجلالة محمد السادس باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة خطاب 20 غشت 2009 الذي رسم خارطة الطريق لإصلاح منظومة العدالة و في إطار نفس الكرنولجيا أوضح الرياحي ان دستور 2011 و انشاء اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة و التي نزلت بمقتضاها القوانين يرجع فيها الفضل الى جميع مكونات هذه اللجنة التي كانت مكونة من جميع الأطياف و كان وزير العدل مصطفى الرميد هو المترئس لها ، بمبادرة من السلطة التنفيذية ، و بان جميع القوانين المعروضة على البرلمان او التي هي في طور العرض هي ناشئة من روح تشريع المبادئ التي ينص عليها ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، و بأن ذلك يجب ان يعتبر قفزة نوعية في التعامل مع نصوص تحمي المواطن قبل القضاة و تحقق الأمن القضائي لمستقبل الأمة ، و أشار بان وزير العدل استشار جميع الجمعيات المهنية في إبان مسودات النصوص و أخذ ببعض المقترحات و ترك الباب مفتوحا بان التشريع عمل بشري و ليس قرآنا منزلا و بذلك لا ينبغي التسرع في الأحكام من طرف القضاة لان طبيعة عملهم تتميز بالحكمة و الاستماع الى جميع الأطراف و عدم الاستخفاف ببعض الأمور و ان كانت تبدو تافهة ففي استطاعتهاان تؤثر على الأمور الجدية .
كما ذكر بان رابطة قضاة المغرب الممثلة في الندوة بكل من الأساتذة مصطفى كاميلي و عبد العالي مصباحي و صلاح الدين الطيوبي الى جانب الدكاترة الجامعيين عبد السلام بن حدو و وبحوص هشام و المهدي السرسار في مواضيع من لأهمية بمكان اختارتها نخبة من القضاة المتميزين و المحامين و الباحثين و الذين كونوا اللجنة التنظيمية المكونة من الأساتذة ابن عجيبة نوفل رئيس مركز حد كورت و ذ السرسار المهدي و ذ العراقي احمد الذين دققوا في مواضيع تبحث لأول مرة لتجنب التكرار كالمبادئ الموجهة للتشريع الجنائي و التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية بالمغرب و فلسفة التشريع و علاقاتها بمسودة مشروع القانون الجنائي كلها مواضيع سوف تساهم بشكل إيجابي في بلورة نصوص جنائية يمكن ان تستجيب لحاجيات المجتمع المغربي الذي أعطاه دستور 2011 الحق في المساهمة في أعداد النصوص .
كما دعا رئيس رابطة قضاة المغرب الباحثين الى التفرقة بين ما هو شأن مجتمعي كبير الذي يقع فيه الاختلاف و بين بعض الحزئيات التي يمكن ان تكون محل توافق بين المختلفين في الرأي بصددها و ذكر بتجربته في القضاء التي امتدت 36 سنة على ان التاريخ القضائي المعاصر عودنا انه كلما كان خلاف او حاجة ماسة الى نصوص مجتمعية بادر جلالة الملك باعتباره فوق جميع السلط الى انشاء لجن تمخضت عن أعمالها توافقات بين كل مكونات الأمة ، كما وقع بالنسبة لمدونة الاسرة التي اصبح يضرب بها المثل و في قضية الإجهاض ، و دعا الى تجميع جميع نصوص القانون الجنائي سواء الخاصة او العامة في مدونة واحدة يعهد الى لجنة تقنية و فقهية درءا لشتات النصوص و عرقلة تطبيقها موضحا بان هذه المدونة استجابت الى جميع توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة و تصدت لظاهرة الاعتقال الاحتياطي و اكتظاظ السجون بنصوص جد متقدمة و هو ما يعتبر من الإيجابيات التي يجب الاعتراف بها كمجهود تبذله بلادنا في مجال حقوق الانسان و الأمن و الاستقرار الذي ينعم به المواطن المغربي و قد تلى الرياحي في نهاية الندوة الوطنية التوصيات التي تعهدت اللجنة برفعها الى وزير العدل في الإبان ومنها :
1 تكوين لجنة فنية للصياغة يعهد مراجعة الأخطاء اللغوية و المصطلحات القانونية المترجمة موضوع ملاحظات الباحثين و المتدخلين
2..ترك المسائل المجتمعية الكبرى لمن له الحق للنظر فيها عندما تدعو المصلحة العليا لذلك و منها عقوبة الإعدام و ازدراء الأديان و الإفطار جهارا في رمضان .
3اعادة النظر في صياغة الجرائم المتعلقة بالاثراء الغير المشروع و الجرائم الاقتصادية و العمل على ضمان حقوق الموظفين و المستثمرين و إحاطة ذلك بمساطر واضحة و منصوص عليها بواسطة القانون و إخضاعها للمبادئ المنصوص عليها في الدستور .
4إعطاء اختصاصات جنائية للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية عوض التفكير في إلغائها و تضييع فرص مراقبة الحق العام الاقتصادي عن طريق نيابة عامة متخصصة ، و العدول على مشروع إلغائها في مشروع التنظيم القضائي ، باعتبار ذلك ضمانا للحرية الاقتصادية و جلب الاستثمار و تشغيل اليد العاملة .
5 تقليص سلطات قاضي تطبيق العقوبة مع جعل العقوبة البديلة أعم ، و مراجعتها بصيغة اخرى لتوضيح النصوص بشأنها .
6 الإسراع بضرورة احداث المرصد الوطني للاجرام .
و عقب انتهاء المناقشات و تلاوة التوصيات كرمت كلية الحقوق رئيس رابطة قضاة المغرب الاستاذ نور الدين الرياحي بشهادة تقديرية لمساهمته الفعالة في البحث القانوني كما كرم مجموعة من قضاة الرابطة و تم تسليم شواهد مشاركة و تقدير من طرف رابطة قضاة المغرب لمجموعة من الأساتذة و الباحثين و أعضاء اللجنة المنظمة .
