رد على إدعاءات المؤسسة الليبية للإستثمار الكائن مقرها في مالطا

في خبر صحفي صدر يوم الجمعة، 18 مارس، إدعت المؤسسة الليبية للإستثمار (الموازية) الكائن مقرها في مالطا، أن المحكمة العليا في إنجلترا “أكدت استمرارية عمليات المؤسسة الليبية للإستثمار من مالطا” وأن “مجلس النواب والحكومة في طبرق معترف بها كجسم شرعي من قبل الحكومة البريطانية ومن أنها قد نالت اعتراف المجتمع الدولي”.
إن هذه الإدعاءات ببساطة غير صحيحة كما أنها تحريف متعمد ومؤسف لحكم السيد القاضي بلير.
و يمثل  الترتيب أدناه رد على كل نقطة من الادعاءات. الفقرات ذات الصلة من الحكم الفعلي تم إدخالها (بين أقواس):

ادعاءات بوهادي : “قامت المحكمة البريطانية العليا مساء الخميس بالتأكيد على استمرارية عمليات المؤسسة الليبية للإستثمار من مالطا

الحقيقة : القاضي بلير لم يؤكد بأي شكل شرعية هذه العمليات، بل قال ببساطة (9) أنه “بناء على أدلة السيد بوهادي، المؤسسة الليبية للإستثمار (الموازية) تستمر بالعمل من مالطا


 

ها الفراجة  1×1

ادعاءات بوهادي : أفاد السيد القاضي بلير بأن مجلس النواب وحكومته الكائن مقرها بمدينة طبرق معترف بها كجسم شرعي من قبل الحكومة البريطانية ومن أنها قد نالت اعتراف المجتمع الدولي.”

الحقيقة : تم تحديد موقف الحكومة البريطانية بوضوح في رسالة من وزارة الخارجية البريطانية تفيد بالتالي: “… إن حكومة جلالتها لم تعترف بأي من حكومتي طبرق أو طرابلس كحكومة ليبيا”.
بسبب “مبدأ الصوت الواحد” في الفقه الإنجليزي، يصرح السيد القاضي بلير (43): “حيث يصل المحكمة رسالة من الحكومة البريطانية، تعتبر تلك الرسالة صوت حكومة جلالتها لغايات قانونية”.


ادعاءات بوهادي : “وأخذ القاضي في اعتباره الدليل الذي تقدم به السيد حسن بوهادي، رئيس مجلس الإدارة وأن”المؤسسة الليبية للإستثمار مستمرة في تأدية مهامها من مالطا
الحقيقة : كما ذكر أعلاه، السيد القاضي بلير لا يقترح بأي شكل أن هذا الإدعاء صحيح – هو ببساطة يقول (9) أنه “بناء على أدلة السيد بوهادي، المؤسسة الليبية للإستثمار (الموازية) تستمر بالعمل من مالطا”.


ادعاءات بوهادي :”أفاد السيد حسن بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار: “إنه لمن المطمئن جداً أن نرى المحكمة العليا تقر باعتراف المجتمع الدولي بمجلس النواب…”

الحقيقة : إن الحقيقة هي عكس ما يقوله السيد بوهادي: إن النقطة الرئيسية في حكم السيد القاضي بلير هي أن وزارة الخارجية البريطانية والحكومة البريطانية لا تعترفان بحكومة طبرق.