علم من مصادر مقربة، أن القاضي عادل فتحي توصل بقرار عزله، بعد استدعائه من طرف شرطة مدينة تازة للإستماع إليه في قضية حادثة السير التي تعرض لها في يوم الجمعة 19 يونيو.
والمثير في القضية، أن عناصر الشرطة وبناء على تعليمات من النيابة العامة، امتنعت عن الإستماع للقاضي فتحي عندما أدلى بصفته كنائب لوكيل الملك، مستشهدا بأنه لم يتوصل بقرار عزله بشكل رسمي، سوى برسالة عن طريق الفاكس يراد منها الإخبار والإشعار إلى حين التوصل بأصل القرار.
وتصيف المصادر أن القاضي عادل فتحي توصل يوم الإثنين 30 يونيو، بشكل مباشر بقرار العزل، الذي كان محتَفضاََ به لدى محكمة الإستئناف بتازة.
وتساءلت ذات المصادر، عن ما إذا كان مدة الطعن في قرار العزل ستُحتسب ابتداء من توصل القاضي فتحي بالفاكس، قبل أسبوعين، أو من يوم توصله باصل قرار العزل يوم الإثنين الماضي.
وكان القاضي المعزول عادل فتحي، قد تعرض يوم الجمعة 19 يونيو، لحادثة سير، نجمت عنها أضرار صحية على مستوى عنقه وصدره وكتفه.
