ربما بدأ هاجس القاعدة في منطقة المغرب العربي يطرح بحدة على كافة الأصعدة بما فيها ما عبرت عنه العديد من الدول الوازنة في العالم عن تخوفها من تمكن القاعدة في هذه المنطقة من التوغل والتفرع, مما استدعى اعتماد العديد من الاستراتيجيات من اهمها لجوء حكومات بلدان المغرب العربي إلى تدشين حوار مع العناصر المتشددة التي عبرت عن نيتها في التوبة ومغادرة التنظيمات المتشددة.
من ذلك ما اقدمت عليه الحكومة الموريتانية من مد جسور التواصل و التحاور مع المتشددين المنتمين للقاعدة والمعتقلين في السجون الموريتانية وسنت قانون العفو عن كل واحد منهم التزم بمغادرة صفوف القاعدة والاندماج في المجتمع الموريتاني. وممن شملهم العفو في موريتانيا المدعو ولد سبه بوعمامة والذي وقع التزاما بعد أن عبر عن توبته, وللتذكير كان هذا الأخير يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القاعدة في المغرب الاسلامي على حد تعبيرهم, وعلى إثر توبته ومغادرته صفوف القاعدة أصبح هدفا ملاحقا من القاعدة التي ترى في انسحابه من صفوفها خطر عليها لكونه ملم بالعديد من المعلومات السرية عن التنظيم ككل.
وضع كهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام إشكالية من نوع اخر أمام العازمين على مغادرة القاعدة, لكونهم يصبحون مهددين من قبل التنظيمات المسلحة التي لا تستسيغ انسحابهم من صفوفها, وضع كهذا يفرض على الحكومة الموريتانية تشديد الحراسة على التائبين وضمان حمايتهم بالشكل الذي يشجع الاخرين على الالتحاق بهم.
