فضائح بالجُملة في بلدية الرباط يرصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات

صرف رواتب للمتقاعدين والموتى و المدير العام للمصالح ترقَّى بدبلوم مُزوَّر وعُيِّن في المنصب.

تغرق بلدية الرباط ـ العاصمة الإدارية للمملكة ياحسرةـ في وحل الفساد والتسيُّب والتزوير الشنيع،هذا ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ رصد جملة من الخروقات والإختلالات التي تستدعي المساءلة القضائية والإحالة الفورية على قضاة التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب الجزاءات بصدور الأحكام.

وضع التقرير اليد على وقائع خطيرة عن هذه الإختلالات  في تسيير وتدبير الجماعة، أهمها:

ـ ظاهرة الموظفين الأشباح:

تحولت بلدية الرباط إلى سكن دائم للأشباح الذين يقبضون الرواتب رأس كل شهر، ولا يظهرون في المكاتب المفترضة أن يمارسون فيها مهامهم الوظيفية،وفي حقيقة الأمر ليس لديهم أي مهام فعلية،بالتالي يستنزفون ميزانية الجماعة مُشكلين عبئا ثقيلا عليها، فهم يأكلون المال العام بالباطل، ووجب محاسبتهم وإجبارهم على رد الأموال طيلة المدة الزمنية التي إفترسوها.

تعيينات خارج القانون:

تطرق التقرير إلى تعيين المدير العام للمصالح بشكل غير قانوني،مما أثار جدلا حول إنعدام الشفافية وتغييب شرط الجدارة والإستحقاق وفقا للقوانين المفروض العمل بها.والخطير أن مدير المصالح الذي حصل على منصبه بطريقة غير قانونية، تبين أن لديه دبلوم مزيف.

ـ تجاوزات خطيرة في الصرف المالي:

تم تسجيل بعض الإختلالات من قبيل عدم تبرير بعض المصاريف وضعف تتبع أوجه صرفها، والحقائق التي تشيب لها الوِلدان، هو أن اموال الجماعة صُرفت للموتى أيضا.فقد عرفت إدارة الموارد البشرية في عهد أسماء اغلالو العمدة السابقة المنتمية لحزب رئيس الحكومة إختلالات فظيعة، إذ تم صرف أجور الموظفين المتقاعدين والمتوفين أيضا.

وسجل التقرير إستفادة 77 موظفا من رواتبهم رغم عدم إدراجهم في لائحة الموظفين الرسميين المدلى بها من قِبل الجماعة، بالإضافة إلى إستشراء ظاهرة التغيب.كما رصد التقرير إستمرار صرف رواتب لستة موظفين متقاعدين ومتوفين حتى نهاية فبراير2023 ـ المذكورة سالفاـ ، وأفاد أن تحليل قائمة الرواتب كشف هذه الفضيحة المُدوية التي يستحيل أن تجدها في أي عاصمة في العالم إلا في الرباط.

تخلف في التسيير وغياب رؤية عقلانية لتدبير الموارد البشرية:

كما إنتقد تقرير المجلس الجهوي للحسابات طريقة تدبير مكتب مجلس جماعة الرباط الذي يسيره حزب الأحرار،وحدد الإختلالات االتسييرية التالية:

ـ فقدان استراتيجية عقلانية لتدبير الموارد البشرية حسب الوظائف واحتياجات الجماعة من الموظفين والأعوان.وأوضح التقرير أن الجماعة لا تزال تدير مواردها البشرية بأسلوب تقليدي متجاوز.