عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 9 أكتوبر 2023 اجتماعا استغرق أزيد من 11 ساعة عمل متواصلة، ترأسه النائب البرلماني سعيد سرار، وحضر الاجتماع وزير العدل، وتمحور الاجتماع حول التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 الذي ينص على تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. حيث تم اقتراح 362 تعديل، طرحتها الفرق والمجموعة النيابية للمناقشة والتصويت بهدف تجويد مشروع النص القانوني في الشكل والجوهر، إذ تمت مناقشة كل تعديل على حدة وفتح باب المداخلات للمؤيدين و المعارضين للتعديلات المقترحة طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد تفاعل وزير العدل بكل إيجابية مع آراء واقتراحات الفرق والمجموعة النيابية، وقدمت تفسيرات وتوضيحات دقيقة حول الإكراهات التي تحول دون قبول بعض التعديلات، ومن جانب آخر تم الترحيب بكل مقترحات التعديل التي تداركت بعض نقائص نص المشروع سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات، وتمت الموافقة على 70 تعديل كما تم اقتراحها أو جزئيا في صيغة تبناها أعضاء اللجنة.
ومست هذه التعديلات العديد من المقتضيات، وأسفرت عن تعديل 45 مادة من مواد المشروع، وفي الختام صادقت اللجنة على مشروع قانون رقم 10.23.
