احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم الأربعاء 01 أبريل 2026، واحدة من أبرز المحطات العلمية والحقوقية التي جمعت بين عمق التفكير القانوني ورهانات العدالة المعاصرة، وذلك من خلال تنظيم الندوة الدولية لفن المرافعات تحت شعار: “النهوض بالعدالة بالكلمة، والدفاع عن الحقوق بالعقل”. وقد شكل هذا الموعد الأكاديمي الرفيع مناسبة لتلاقي أساتذة جامعيين وخبراء ومحامين وباحثين من داخل المغرب وخارجه، في فضاء علمي خصب جعل من المرافعة أداة للتفكير في القضايا الكبرى، لا مجرد أسلوب للتقاضي أو تمرين لغوي داخل قاعات المحاكم.
ولأن المرافعة، في معناها العميق، ليست مجرد دفاع شكلي، بل هي بناء للحجة، وتأسيس للموقف، وانتصار لقيم العدالة، فقد جاءت هذه الندوة لتعيد طرح السؤال القانوني في صورته الواسعة: كيف يمكن للكلمة أن تصبح أداة للإنصاف؟ وكيف تتحول الحجة القانونية إلى جسر بين النص والإنسان، وبين المؤسسات والضمير الحقوقي؟ ومن هنا اكتسبت الندوة قيمتها، إذ لم تكتف باستعراض موضوعات قانونية متفرقة، بل فتحت نقاشا واسعا حول قضايا ترتبط بالسيادة والحق في الحياة والبيئة والمناخ وعقوبة الإعدام والمحاكمة العادلة، في صياغة أكدت أن العدالة اليوم لم تعد شأنا إجرائيا ضيقا، بل أصبحت سؤالا حضاريا وأخلاقيا بامتياز.
واتسمت الجلسة الافتتاحية بطابع مؤسساتي وعلمي يعكس مكانة هذا الحدث، من خلال حضور ثلة من الفاعلين والباحثين والمهنيين، وفي مقدمتهم الأستاذ أنوار بلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، في مشهد أبرز ذلك الجسر المتين بين الجامعة ومحيطها المهني، وبين المعرفة القانونية المجردة والممارسة القضائية اليومية. كما عكس البرنامج العلمي للندوة تنوعا لافتا في المواضيع والزوايا، بما جعلها أشبه بمختبر مفتوح للمرافعة بوصفها فنا قانونيا وفكريا يشتبك مع القضايا الوطنية والحقوقية والإنسانية المعاصرة.
وشهدت أشغال الندوة تناول عدد من القضايا الكبرى التي فرضت نفسها على النقاش القانوني الراهن، وفي طليعتها ملف الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الذي حظي بحيز مهم من المداولات، من خلال مداخلات قاربت الموضوع من زاوية السيادة والمشروعية والتطورات التي يعرفها هذا الملف على المستوى الدولي. كما خاضت الندوة في موضوع الحق في الحياة وما يحيط به من رهانات فلسفية وقانونية، قبل أن تنتقل إلى أسئلة البيئة والمناخ والعدالة المناخية، في دلالة واضحة على اتساع أفق التفكير القانوني الحديث، وقدرته على استيعاب التحديات الجديدة التي باتت تفرض نفسها على المنظومات الحقوقية المعاصرة.
ومن بين أقوى لحظات هذه الندوة، وأكثرها حضورا من حيث العمق الفكري والحمولة الإنسانية، تجلت بلا شك في محور عقوبة الإعدام، وبالخصوص في مداخلة الأستاذ الدكتور خالد بنتركي، أستاذ كلية الحقوق بطنجة ونائب عميدها، التي بدت أقرب إلى مرافعة فكرية وحقوقية متكاملة، استطاعت أن تنتزع اهتمام الحاضرين بما حملته من رصانة علمية، ووعي قانوني، وجرأة في مقاربة واحد من أكثر المواضيع حساسية في السياسة الجنائية المعاصرة.
لقد جاءت مداخلة الدكتور خالد بنتركي حول عقوبة الإعدام متميزة ليس فقط لأن موضوعها من أكثر القضايا إثارة للجدل، بل لأنها نجحت في الارتفاع بالنقاش من المستوى القانوني المباشر إلى مستوى أعمق يلامس الفلسفة والضمير الإنساني ووظيفة العدالة ذاتها. فالرجل لم يقارب عقوبة الإعدام باعتبارها مجرد نص قانوني أو عقوبة واردة في التشريع، وإنما تناولها بصفتها سؤالا مركبا يضع المجتمع والدولة والقانون أمام امتحان دقيق: كيف يمكن حماية المجتمع من أبشع الجرائم، دون أن يفقد القانون روحه الإنسانية؟ وكيف يمكن للعدالة أن ترد على العنف، دون أن تعيد إنتاجه باسم الشرعية؟
لقد برزت قوة هذه المداخلة منذ لحظتها الأولى، حين اختار الدكتور خالد بنتركي أن يتناول الموضوع من منطلق متوازن، بعيدا عن السجالات الجاهزة أو المواقف القطعية المبسطة. فلم ينخرط في خطاب عاطفي يدعو إلى الإلغاء المطلق دون التفات إلى تعقيد الواقع، كما لم يتبن خطابا زجريا صلبا يبرر الإبقاء على العقوبة بمنطق الردع وحده. بل قدم تصورا مركبا، قوامه الدفع في اتجاه تقليص عقوبة الإعدام وإلغائها كقاعدة، مع الإبقاء عليها في أضيق الحدود كاستثناء شديد الندرة في الجرائم الأشد فظاعة ووحشية، ضمن ضمانات صارمة وحذر بالغ.
وهنا تحديدا، ظهرت قيمة هذه المرافعة، لأنها لم تبن على مجرد اصطفاف داخل أحد المعسكرين التقليديين، وإنما اشتغلت على منطقة التوتر الحقيقية داخل هذا الملف: التوتر بين الحق في الحياة من جهة، ومطلب حماية المجتمع من الجرائم القصوى من جهة ثانية. وهذا ما منح مداخلة الدكتور خالد بنتركي طابعا ناضجا، لأنها لم تكن دعوة تبسيطية، بل كانت محاولة لتفكيك الإشكال من داخله، وإعادة تركيبه على ضوء ما يتيحه القانون وما يفرضه الواقع وما تمليه القيم الدستورية والحقوقية.
ومن أبرز عناصر القوة في هذه المداخلة أنها استندت إلى خلفية فلسفية وقانونية واضحة، تستحضر تطور الفكر الجنائي الحديث، والأسئلة التي طرحتها المدرسة الإصلاحية منذ وقت مبكر بشأن وظيفة العقوبة وحدودها وغاياتها. فبدل أن يبقى النقاش محصورا في منطق القصاص أو الرد الانتقامي على الجريمة، أعاد الدكتور خالد بنتركي طرح الأسئلة الأكثر عمقا: هل الإعدام يحقق الردع فعلا؟ وهل العدالة تكون أكثر عدالة كلما كانت أكثر قسوة؟ وهل يمكن لعقوبة لا رجعة فيها أن تظل منسجمة مع تطور الضمير الإنساني والحقوقي الحديث؟
غير أن الجانب الأشد تأثيرا في هذه المداخلة، والأكثر حمولة إنسانية، تمثل في استناد الدكتور خالد بنتركي إلى تجربته العملية السابقة في إدارة مؤسسة سجنية شديدة الصرامة، وهي تجربة جعلته لا يتحدث عن المحكوم عليهم بالإعدام من موقع نظري محض، بل من تماس مباشر مع واقعهم النفسي والإنساني. وهذا المعطى منح مداخلته صدقية خاصة، لأن حديثه لم يكن مجرد استدعاء لمقولات فقهية أو نصوص دولية، بل كان أيضا شهادة مهنية وإنسانية عن الوجه الآخر لعقوبة الإعدام، كما تعيشه الذوات المحكومة بها في عزلة الانتظار.
ومن هذا المنظور، أبرز المتدخل أن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 في المغرب، مع استمرار النطق بها قضائيا، يطرح مفارقة قانونية وإنسانية عميقة. فالمحكوم عليه بالإعدام لا يموت فعليا، لكنه لا يحيا أيضا حياة عادية داخل المنظومة العقابية، بل يبقى معلقا في منطقة قاسية بين الحكم والتنفيذ، بين الخوف والتأجيل، وبين الحياة المؤجلة والموت المؤجل. وهذه النقطة بالذات كانت من أقوى لحظات المداخلة، لأنها نقلت النقاش من مستوى النصوص إلى مستوى المعاناة الإنسانية الصامتة، وكشفت أن العقوبة قد تتحول، في غياب التنفيذ وغياب الحسم التشريعي، إلى شكل من أشكال العذاب النفسي الممتد.
ولم يكن هذا الطرح معزولا عن المرجعية الحقوقية الدولية، إذ استند الدكتور خالد بنتركي إلى مبادئ الحق في الحياة كما كرستها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مذكرا بأن تطور المنظومة الحقوقية العالمية بات يتجه، بشكل متزايد، نحو تضييق نطاق هذه العقوبة ثم تجاوزها، أو على الأقل جعلها في أضيق الحدود الممكنة. وبهذا المعنى، لم تكن مداخلته مجرد موقف أخلاقي مناهض لعقوبة الإعدام، بل كانت بناء قانونيا متدرجا، يرى أن العدالة الحديثة تتقدم كلما تقلص فيها منطق الإزهاق القانوني للحياة، واتسعت فيها إمكانيات العقاب البديل، والإصلاح، وضمانات المحاكمة المنصفة.
كما برز في مداخلته وعي واضح بالسياق الدستوري الوطني، من خلال استحضار مكانة الحق في الحياة داخل دستور 2011، وما يثيره ذلك من أسئلة دقيقة حول مدى انسجام استمرار النص على عقوبة الإعدام مع التحول الدستوري والحقوقي الذي عرفه المغرب. وهنا لم يلجأ المتدخل إلى أجوبة جاهزة، بل تعامل مع المسألة بوصفها إشكالا حقيقيا يحتاج إلى شجاعة فقهية وتشريعية ومؤسساتية، من أجل إعادة ترتيب السياسة الجنائية بما ينسجم مع روح الدستور ومع تطور الحس الحقوقي العام.
لكن ما أعطى لمداخلة الدكتور خالد بنتركي وزنا إضافيا، هو أنها لم تقف عند حدود الدفاع النظري عن الإلغاء أو التضييق، بل ظلت على صلة دائمة بالواقع المغربي، بما فيه من تحولات وجرائم صادمة للرأي العام. فقد شدد على أن النقاش حول عقوبة الإعدام لا يمكن أن يتم في فراغ، ولا يجوز أن يتجاهل ما يعيشه المجتمع من جرائم إرهابية أو اعتداءات بالغة الوحشية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال أو تمس الأمن الجماعي أو تصدم الضمير العام بعنفها المفرط. ولهذا، لم يدعُ إلى إلغاء منفصل عن الشروط الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، بل إلى مقاربة تدريجية وعقلانية، تربط أي تطور في هذا الملف بمدى تقدم المجتمع في مجالات التربية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة وتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الثقافة الحقوقية.
وفي هذا الجانب تحديدا، اكتسبت مداخلته بعدا عمليا بالغ الأهمية، لأنها وضعت النقاش في موقعه الصحيح: ليس المطلوب فقط أن نقرر إن كنا مع الإلغاء أو ضده، بل أن نتساءل أيضا عن الشروط التي تجعل المجتمع قادرا على الانتقال إلى اختيارات جنائية أكثر إنسانية، دون أن يشعر بأن القانون فقد قدرته على الحماية والردع. وهنا بدت مرافعة الدكتور خالد بنتركي شديدة الاتزان، لأنها لم تجعل من الإنسانية مرادفا للتساهل، ولم تجعل من الحزم مرادفا للقتل القانوني، بل سعت إلى بناء منطقة ثالثة قوامها الصرامة في حماية المجتمع، والتدرج في تقليص العقوبات القصوى، والوفاء المتزايد لكرامة الإنسان.
ومن داخل هذا البناء المتماسك، استحضر المتدخل المعطيات المرتبطة بالوضع المغربي الراهن، مبرزا أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وأن عدد المحكوم عليهم بها ظل قائما خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف أن الإشكال اليوم لم يعد نظريا فقط، بل أصبح متصلا بطبيعة السياسة الجنائية نفسها: هل نحن أمام عقوبة حاضرة في النص وغائبة في التنفيذ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل استمرار هذه المنطقة الرمادية يخدم العدالة فعلا، أم يزيدها التباسا؟
كما أن الإشارة إلى مشروع القانون الجنائي الذي اتجه إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، منحت المداخلة بعدا إصلاحيا واضحا، إذ أبرز الدكتور خالد بنتركي أن مسار المراجعة ممكن ومتاح، وأن المقاربة التشريعية المتدرجة قد تكون الطريق الأنجع في التعاطي مع هذا الملف الشائك، بدل الانزلاق إلى مواقف قصوى لا تراعي تعقيدات المجتمع ولا تحولات المنظومة الحقوقية.
أما بقية محاور الندوة، فقد ساهمت بدورها في إثراء النقاش العام، سواء من خلال الترافع حول قضايا السيادة الوطنية، أو من خلال مساءلة الحق في الحياة، أو عبر فتح ملف العدالة المناخية والبيئة، أو من خلال استحضار موقع الضحية في المحاكمة العادلة. غير أن ما ميز هذه التظاهرة في مجملها هو قدرتها على جعل المرافعة فعلا فكريا متعدد الوجوه، يربط بين الجامعة والمجتمع، وبين القانون والتحولات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر.
وهكذا، نجحت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، من خلال هذا الموعد الدولي، في تشييد لحظة علمية وحقوقية وازنة، أعادت الاعتبار للمرافعة بوصفها أداة للتفكير والدفاع والانتصار لقيم العدالة.
