تعرض الوزير السابق و البرلماني الحركي “محمد مبديع” لانهيار عصبي بعدما فقد منصبه المتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب التهم الجنائية المتابع فيها.
واحتج مبديع، على قرار إقصائه من منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رغما أن هذا الأخير لديه ملفاته لدى الفرقة الوطنية، قد أحيلت على النيابة العامة، بالغرفة الأولى.
ولو تم قبول “مبديع”، في رئاسة اللجنة، كان سيكون رئيساً على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما خابت آماله في تولي منصب دبلوماسي كسفير.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت لعدة مرات للوزير السابق، و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، حول ملفات فساد وخروقات وصفها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات بالجنائي.