مرت أول جلسة مَثُلَ فيها مدير BeCap المهدي المنصوري في جو عادي، وكانت بحكم طبيعتها جلسة تحقيق بمكتب القاضي المختص، وتميزت بإبعاد المحامية التي كانت تنوب عن الشركة ومديرها منذ أكتوبر الماضي لأسباب لم يحن وقت الخوض فيها.
ورغم أن الدفاع (المتكون من ثلاثة محامين ضمنهم زوجة مسؤول سامي)، تكتم عن التصريح بأي شيء، بحكم أن المتهم (البريء) لم يمر بعد إلى جلسة علنية، فإن موقع “أصداء م ع” تمكن بوسائله الخاصة من معرفة أولى الأسئلة الموجهة للمنصوري في مكتب قاضي التحقيق. وتتعلق بشركة BeCap وأسئلة أخرى من قبيل تاريخ تأسيسها، وكيف استطاعت تحقيق رقم معاملات وأرباح خلال أقل من سنة… الخ
وحسب مصادر مختلفة ومطلعة فإن الكثير من التهم التي تم تلفيقها للمهدي المنصوري، سقطت عنه، خلال أول مثول له أمام القاضي، مما فتح باب الأمل على ما ستحمله الجلسة المقبلة والذي يتراوح بين إمكانيتين: السراح أو البراءة له، ما لم يعترض عارض.
وتجلت أهمية جلسة أمس حسب مصادر قانونية “في كونها وضعت كل النقط على الحروف معتمدة على الحجج والبراهين والأدلة وكل المعطيات الصريحة والواقعية التي تبرئ الفرد من التهم”. كما أن قاضي التحقيق عادة “ينطلق من السوابق والسجل العدلي للمتهم وظروفه الاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى التهم الموجهة إليه، ومن هنا يبدأ بحثه وتحقيقه حتى يصل إلى المتابعة أو البراءة”. وهنا يتجلى دور الدفاع في المناقشة وتقديم كل الحجج والأدلة لتبرئة موكله، خلال أول جلسة علنية مقبلة.
واستبعد أحد المحامين إطلاق سراح موكلهم، رغم ما راج من إشاعات في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب..الخ. وقد توصلنا قبل دقائق من مصدر شاهد عيان ان المنصوري عاد الى زنزانته.
إلى ذلك تشير معطيات الملف، إلى قرب الافراج عن المهدي المنصوري، ذلك أنه في أول جلسة علنية مقبلة، وتقدر المصادر أنها ستكون قريبة جدا، قد يعانق مدير BeCap حريته.
ويمكن الاعتماد في هذا الصدد على تدوينات نائب المهدي في الشركة، علي المنصوري الذي طالب في صفحته على الفيسبوك جميع أعضاء بيكاب بتقديم خدمة أخرى للمدير المعتقل وذلك بحذف صور المهدي المنصوري من “بروفايلاتهم” وتغييرها بصور غيرَها.
وكتب باللسان العامي إنه يعرف حق المعرفة مدير BeCap، وأنه لا يناضل إلا للحفاظ على فلوس الأعضاء، والدليل هو ما يوجد من مبالغ في حسابات الشركة. يعني لم تضع أموال الناس، وأضاف أن المهدي المنصوري “ما عمرو كانت نيتو ياخذ فلوس شي واحد”. وهي عبارات موجهة كالسهام نحو صدور المُسَخرين الذين رفعوا ضده شكايات بالنصب. وهي التهمة التي لا تحتاج أصلا للتحقيق ليتبين بطلانها. بدعوى أن الوقت الذي تم فيه تحرير هذه الشكايات هو نفس الوقت الذي كان ينتظر المهدي رفع الحجز عن حسابات الشركة بمقتضى أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة.
أبو بشرى