مرافعات الدفاع في قضية انزكان يوم الإثنين 06/07/2015

مرافعات الدفاع مستمرة من 9 والنصف إلى غاية الان في قاعة غصة بدون تكييف ولا مكبر صوت حوالي 30 محاميا وجمهور يتجاوز 500 من البشر قاعة لا تسع لأكثر من 50 شخصا. وقفة أمام المحكمة ترفع شعارات هدا عار هذا عار المغرب في خط. تحولت الوقفة إلى حلقات للنقاش يشارك فيها شباب من الجنسين. موقف النيابة العامة كان رائعا نوه به جميع المحامين بالرغم من أنه لم يصل إلى المطالبة بالبراءة. المحاكمة تتبعها عدد كبير من الصحافيين والصحافيات من مختلف المنابر الإعلامية السمعية والمرئية والمكتوبة والإلكترونية كما تتبعها العديد من الشخصيات والفعاليات الديمقراطية والجمعية. انتهت المرافعات وحجزت القضية للتأمل اسبوع.

مرافعات الدفاع في قضية انزكان تناولت التحليل القانوني لمفهوم الإخلال العلني بالحياء وصعوبة تحديده لكن الجانب الأهم الذي ركزت عليه المرافعات يهم سلوك تاجر في سوق تهجم على فتاتين وتجييشه وتحريضه لمجموعة من الحمالة والباعة المتجولين على رجم متجر بيع مواد التجميل الذي كانت الفتاتان بداخله صحبة اثنتين أخريتين من عائلتهما وكسر الواجهة الزجاجية للمتجر المذكور ومحاصرة الفتاتين بداخله واللتين أصيبتا بذعر شديد فاتصل صاحب المتجر بالشرطة بناء على طلب الفتاتين لحمايتهما.

مرافعات الدفاع استنكرت أن يأخذ هذا التاجر حقه بيده ويحرض أتباعه على ما فعلوه. وتساءل الدفاع عن الأوضاع المستقبلية للحريات عندما لا تجد المواطنات والمواطنون من يحميهم من شرذمة مهمشة في المجتمع يتحكم فيها بعض التجار لفرض نمطهم على المواطنين في الفضاء العمومي.

والنيابة العامة بدورها أمرت بوضع هاتين الفتاتين رهن الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة لتقرر زيادة على ذلك متابعتهما في حالة سراح تحت ضغط هذا التاجر وأتباعه.

أمام هذه الصورة يتساءل الدفاع كما كان يتساءل دائما عن مصير استقلال القضاء. وإذا ما قدر، لا قدر الله، أن استجابت المحكمة لطلب النيابة العامة في هذه النازلة فإننا سنخرج مستائين مرددين في أنفسنا وربما علانية هل أصبح القضاء تحت رحمة هذا النوع من التجار.

هل وصل عجز مؤسسات الدولة بما فيها القضاء عن حماية المواطنين في حرياتهم ومعتقداتهم المعترف لهم بها من قبل الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

ها الفراجة  1×1

نعم قيل مؤخرا على لسان مسئولين في الحكومة (رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية) قالو بلهجة حادة لن يسمح لأي كان بفرض قانونه في الفضاء العمومي مذكرين بأن هناك مؤسسات مؤهلة وحدها لاتخاذ التدابير اللازمة لردع الخروج عن القانون.

لكن هذه التصريحات جاءت متأخرة بعد أن أدى الخطاب التحريضي مهامه وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الفتنة.

بعض المسئولين الحكوميين يحرضون جزءا مهمشا من الشارع على الاعتداء على حريات الأفراد في الشارع علانية (أحدهم قال من أكل في رمضان فالشارع لن يرحمه) عوض أن يقول من أكل في رمضان فالسلطة القضائية ستطبق عليه القانون.

نريد من جميع مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية أن تكون يقظة وأن تقوم بردع كل من تسول له نفسه المساس بحريات المواطنين في حياتهم الخاصة ومنه الملبس

فلا ينبغي محاكمة الشخص على مظهره وإنما على سلوكه المتسم بالتعدي على حرية الآخرين.

خلاصة مرافعات الدفاع انتهت بتوجيه نداء إلى المسئولين لفتح تحقيق لضبط التاجر الذي أقام هذه الضجة ومتابعته هو وأتباعه وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون إذ لا يمكن لأي كان أفرادا أو جماعات النيابة عن مؤسسات الدولة وأجهزتها في فرض نظامه ونمطه على المواطنين في فضاء عمومي.

تقرير من إعداد ذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش