كشفت مذكرة لمدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، أن طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف أساتذة التعليم العالي بالمغرب ارتفع بشكل كبير.
ووأوضحت المذكرة أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، تقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، مبرزة أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايداً.
وأبانت المذكرة، أن طلبات الاستقالة المتزايد استنفر الوزارة واعتبرته يطرح إشكالاً كبيراً، بالنظر إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.
وسجلت المذكرة أن هذا الأمر “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى وارداً، علما أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة”.
وطالبت الوزارة من المسؤولين الجامعيين باستحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وعدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، وذلك بهدف “عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصاً على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها”، بحسبها.
