بعد عريضة منادب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالرباط التي تضمنت نداء موجها إلى الجهات القضائية المعنية لتحريك مسطرة المتابعة في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة عبد المولى عبد المومني المطاح به بفعل تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، اليوم ينضم للائحة الرباط مناديب منخرطي التعاضدية العامة بجنوب و شرق المملكة، من العيون و الداخلة و كلميم ووجدة.
يذكر أن قرارا مشتركا كان قد صدر عن وزير الشغل و الادماج المهني ووزير الاقتصاد المالية السابقين الصادر حينها في 5 أكتوبر 2019 قضى بتجميد صلاحيات المجلس الاداري للتعاضدية العامة و إسنادها الى أربعة متصرفين مؤقتين.
و بالرغم من انتخاب المجلس الاداري الجديد و رئيسه الحالي بقي ملف المتابعة حبيس الرفوف بالرغم من حجم التجاوزات و التلاعبات الأخيرة التي تم ضبطها في أموال المنخرطين بكل مواصفات الاستخفاف و الاستعتار بالمسؤولية من طرف الرئيس السابق المعزول.
وفي هذا الاطار تأتي عرائض الرباط و جهة الداخلة و جهة الشرق لتطالب بالمتابعة القانونية وعدم الإفلات من العقاب …
