منذ الاستقلال.. سيظهر أخيرا قانون يحمي العمال في أوراش البناء والأشغال العمومية

ها الفراجة  1×1

قال وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، ان وضعية أوراش البناء بالمغرب ومختلف الاشغال العمومية تخلف ضحايا لا يغطيها القانون ولا أي تشريع يراعي مصالح العمال.
وأضاف الوزير عبد السلام الصديقي اليوم الثلاثاء 14 فبراير، في لقاء حول ذات الموضوع أن 10% من حوادث الشغل التي تم التوصل بها من طرف المصالح الخارجية للوزارة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أضحت مقلقة للغاية سيما وأن غالبية العاملين بالقطاع وخاصة منه القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أي تغطية ضد الأخطار المهنية، مما يستوجب منا حكومة ومهنيين ونقابات وشركات التأمين العمل على توفير ظروف عمل ملائمة لهذه الفئة من الأجراء حماية لصحتهم وسلامتهم.
وقامت الوزارة بإعداد ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية، قام الفاعلون في هذا القطاع بالتوقيع عليه خلال لقاء اليوم. وستعمل وزارة التشغيل بمقتضاه على وضع نظام معلوماتي، يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بسبب ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة بعد سنة.
من جهته أكد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة أن المخاطر المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب تعتبر السبب الرئيسي لحالات الانقطاع عن العمل. وبات من الضروري بذل جهد كبير للوقاية منها وكذا يقظة مستمرة من أجل الرفع من مستوى السلامة في أماكن الاشتغال. بما أن أوراش البناء تعتبر مصانع في الهواء الطلق، تكتنفها مختلف المخاطر، سواء داخل حدود الورش أو فيما يحيط به، حسب الوزير.
يذكر أن عددا من العمال باتوا يرفضون العمل لدى عدد من شركات البناء، بعدما شاهدوا أن من بين زملائهم من لقي حتفه، او خرج بعاهة أو عجز صحي خطير.