نفى مصدر نقابي مطلع أن يكون مستشاري الإتحاد المغربي للشغل قد إنسحبوا إنسحابا مسرحيا أثناء بدء عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس المستشارين.
وأوضح المصدر المُطلع أن الإنسحاب قرار مسؤول من أجل عدم المشاركة في مسرحية التصويت بدون فائدة، فلو صوَّت الفريق النقابي للمركزية النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب لكان ذلك طعنة في ظهر الطبقة العاملة وخيانة للدور النضالي الطويل الذي لعبه الإتحاد المغربي للشغل على مدار تاريخه العريق، لأن المشاركة في التصويت معناه حرمان النقابة العتيدة من متابعة الحكومة قضائيا بسبب إنتهاكها لما ورد في توطئة دستورالمملكة، وخرقها للإتفاقية الدولية الموقعة أو حسب تسميتها المؤرشفة رسميا ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية “، والمتضمن لصيانة الحقوق العمالية والمكتسبات الإجتماعية سواء في العمل أو الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب.
وأوضح المصدر ذاته أن المركزية النقابية أخذت آراء مستشارين دوليين في قضايا العمل وكل ما يتعلق بالتشريعات ذات الطابع الإجتماعي والتي تهم العلاقات الشُغلية والنصوص القانونية المؤطرة لها حسب تجارب الحكومات والنقابات في عدد من الدول، وقد تتجه إلى المحاكم مع رفع شكوى لمنظمة العمل الدولية المعنية بالحريات النقابية.