من العطش إلى الغرق، معضلة تدبير الماء في المغرب

لم تكن فيضانات أواخر يناير 2026 مجرد حادث طبيعي عابر، بل شكلت اختبارا قاسيا لمدى جاهزية نموذج تدبير المياه بالمغرب في زمن التحولات المناخية المتسارعة. فمشاهد غرق أحياء كاملة بمدينة القصر الكبير بعد بلوغ سد وادي المخازن إلى مستويات مرتفعة أعادت إلى الواجهة سؤالا جوهريا، هل ما زال تدبيرنا للماء قائما على منطق رد الفعل بدل الاستباق؟

الحقيقة أن ما وقع كشف مفارقة صارخة. فبعد سنوات من الخطاب الرسمي حول ندرة المياه وخطر الجفاف، وجد المغرب نفسه فجأة أمام تحد معاكس، تدبير الوفرة. غير أن الأنظمة التي لا تحسن إدارة الندرة لا تستطيع تلقائيا إدارة الوفرة، لأن الفلسفة التي تحكمهما مختلفة. ففي سياق الفيضانات، لا يكون الهدف تخزين أكبر قدر ممكن من المياه، بل خلق توازن دقيق بين التخزين والحماية من المخاطر.

وهنا تظهر أولى نقاط الضعف، تركيز السياسات لعقود على وظيفة السدود كمخزون استراتيجي للماء، دون تطوير كاف لوظيفتها كأداة وقائية ضد الفيضانات.
عندما تصل السدود إلى نسب مرتفعة جدا، فإن هامش المناورة يضيق، ويصبح التفريغ الطارئ خيارا اضطراريا بدل أن يكون إجراءا وقائيا مدروسا.

لكن المشكلة لا تقف عند حدود السدود. فجزء كبير من هشاشة المدن المغربية أمام الفيضانات يرتبط بالتخطيط الحضري. إذ لا يزال البناء يتم في مجالات فيضانية معروفة تاريخيا، وفي غياب خرائط مخاطر دقيقة أو التزام صارم بها. وهكذا تتحول الأمطار الغزيرة التي يفترض أن تكون نعمة في بلد يعاني الإجهاد المائي إلى مصدر خسائر بشرية ومادية جسيمة.

اضافة إلى ذلك عامل الحوكمة المتفرقة. فتدبير الماء وتدبير المجال الحضري يشتغلان غالبا بمنطق القطاعات المنعزلة، حيث تتوزع المسؤوليات بين مؤسسات متعددة دون تنسيق فعال. والنتيجة هي منظومة تتحرك بسرعة عند وقوع الكارثة، لكنها بطيئة جدا في منع أسبابها.

ما تكشفه هذه الوقائع هو حاجة ملحة إلى عقيدة مائية جديدة تقوم على رؤية شمولية للماء، ليس فقط كمورد اقتصادي، بل كمنظومة مخاطر وفرص في آن واحد.
هذه العقيدة يجب أن تنقل مركز الثقل من منطق التخزين الأقصى إلى منطق التدبير المتوازن، ومن التدخل بعد الكارثة إلى الوقاية قبلها.

فالنجاح في زمن التغير المناخي لن يقاس مستقبلا بنسبة ملء السدود، بل بمدى قدرة المنظومة على حماية الأرواح والممتلكات، وعلى تحويل التقلبات المناخية إلى فرص للتنمية بدل أن تبقى مصدرا للأزمات.

إن الفيضانات الأخيرة ليست مجرد حادثة ظرفية، بل رسالة واضحة، المغرب بحاجة إلى الانتقال من تدبير انفعالي للأحداث إلى تدبير استباقي للمخاطر، ومن رؤية قطاعية ضيقة إلى منظومة مائية متكاملة تدار بعقلية المستقبل لا بمنطق الطوارىء.