أثار تسريب محضر الاستماع للمسمى سعيد الناصري من قبل فرقة الشرطة القضائية، فيما بات يعرف بملف بن ابراهيم الحاج احمد، الكثير من الإستغراب، وطرح العديد من التساؤلات، حول الدوافع المخفية من هذا الفعل المجرم قانونا، في إفشاء واضح لسرية البحث، الذي على ما يبدوا أرادت من وراءه الجهة المسربة، تحقيق نويا خفية غير شريفة وشرعية بالمرة..
إذن من له مصلحة في هذا التسريب الذي يخص متهما واحدا من بين باقي المتهمين…؟.
ليس الغرض من كتابة هذه الأسطر هو سرد ما جاء من حيثيات محضر الاستماع المذكور، بقدر ما نود وضع الأصبع على هذا الخلل وعن دوافع هذا التسريب والجهة التي تقف وراءه، حيث من الواضح أن المحضر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي الجميع على علم بمضامينه، بات يفرض الوقوف على خطورة الفعل، وفتح تحقيق نزيه لكشف ملابساته، والذي من المفروض حماية سريته وتوفير الضمانات القانونية لسير هذه المحاكمة، ودون الإخلال بتطبيق القانون على باقي الاطراف الاخرى المفترض لها صلة بهذه النازلة..
إن تسريب وثيقة واحدة لها صلة بمتهم واحد دون بقية المتهمين الآخرين، يضع المتتبعين وعموم الرأي، الى فهم أن هناك غرض مقصود من هذا التصرف، الذي أرادت من خلاله الجهة المسربة تمرير رسالة ما أو تمويه ما، مفاده ربط الجريمة برمتها بشخص واحد على أنه محور العصابة والجرائم المرتكبة، ما دامت الجهة المعنية بالتسريب لم تقم بإفشاء محاضر الاطراف الاخرى المتابعة في هذا الملف، شأن الملقب ب إسكوبار الصحراء، أو البعيوي رئيس جهة الشرق، وبالتالي تبقى حلقة الوصل مفقودة عن باقي الحيثيات الواردة ببقية المحاضر، واحتمال ورود أسماء أشخاص آخرين لوزنهم السياسي أو لاعتبارات أخرى أريد التحفظ عنها وارتباطها بهذه العصابة الإجرامية!؟؟, وعليه تبقى الجهة المسربة محط استفهام لدى الرأي العام..؟؟؟.
لقد بات من اللازم، بل من الواجب على الوكيل العام للملك لدى النيابة العامة المختصة، أن يأمر بفتح تحقيق معمق حول هذا التسريب لمحضر سري، وكشف المتورط او المتورطين ومتابعتهم طبقا لما ينص عليه القانون…
ليس من المقبول والمنطقي أن يستمر هذا السلوك المجرم الحاط من مصداقية المؤسسات، والتعامل بحزم مع كل من تعمد هذا الفعل، والضرب بيد من حديد لتفادي تكراره مرة أخرى، حيث فعل التسريب هذا موجها يراد به باطلا…
الحديث عن تسريب وثائق يفترض سريتها، قد يساءل الجهات المطلعة عليها..، أي الأشخاص أو المؤسسات التي لها علاقة بها، سواء بحكم وظيفتها او اتصالها، إذ لا يعقل أن يعمد مواطن عادي الى تسريبها، والا قد يفهم قيامه بسرقتها ونيته بتقاسمها مع الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي..؟؟.
ختاما، يعد تسريب الوثائق الإدارية تصرف غير مسؤول، والتساهل أو التراخي في الكشف والافصاح عن مسربيها يؤثر لا محالة في ثقة المواطنين، ويؤدي الى الإخلال بسير المرافق العمومية وانتظامها، ما يترتب عليه المسائلة والجزاء، وهو الأمر الذي بات أيضا يقتضي تحصين المحاضر ومختلف المراسلات والوثائق، والحيلولة دون الاساءة الى الإدارة ومصالحها…
