في لقاء لمنبر اصداء المغرب العربي مع ممثلي شريحة الموظفين التابعين للتعاون الوطني الموقوفين بدعوى انتهاء مدة العقد معهم، صرحوا انه في بداية الأمر وقعوا على عقد مفتوح تتلوه مباشرة تسوية وضعيتهم بالادماج المباشر غير أنهم فوجئوا بإخبارهم أن مدة العقد محدودة بما يوحي عبر تصريحهم أن الصفحة الاولى من العقد قد تم تغييرها من مدة مفتوحة إلى محددة.
العقد هذا تم تجديده لثلاث مرات تلقائيا ليتم تحديده و انتهاء العمل به في سنة 2014. وأمام اندهاش و استغراب المعنيين بالامر و أسرهم وعامة الرأي الوطني تم تمديد العقد سنة أخرى استثناء بدعوى طرح الاشكال المستحدث و البحث عن الحلول الناجعة له وهو ما لم يتم مما حدا بهؤلاء إلى الدخول في مسلسل احتجاجات واعتصامات أمام مقر مؤسسة التعاون الوطني لازالت مستمرة إلى الان.
الغريب في الامر أنه على عهد المدير السابق لمؤسسة التعاون الوطني السيد الطالبي تم توظيف عدد من الموظفين و إدماجهم بالرغم من توقيعهم على عقود، الشيء الذي يطرح العديد من الأسئلة حول الدوافع الكامنة وراء تصلب مواقف الإدارة الحالية في التعامل مع ملفات الموظفين الموقوفين والذين لا يتجاوز عددهم ال 20والمجازفة بتكويناتهم وخبراتهم وعديد الاعمال التي أسدوها لهذا المؤسسة.