تواصل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عقد دوراتها التكوين لفائدة مندوبيها بمختلف جهات المغرب وذلك بهدف النهوض بالقطاع التعاضدي بالمملكة وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبيره.
وفي هذا الصدد، قال مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، خلال المحطة السابعة للدورة التكوينية الجهوية بكل من سلا-القنيطرة-سيدي سليمان-سيدي قاسم -الخميسات، يومي 14 و15 أكتوبر 2022 بمدينة الصخيرات، أن أي تطور أو رقي لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين المستمر خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع هم جدد ولم يسبق لهم أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليست لهم دراية كافية وإلمام كبير بمجال اشتغال المؤسسة السالفة الذكر.
وفي بداية الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار:” تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا “، إذ ألقى فيها مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كلمة افتتاحية، أعلن من خلالها عن الشروع في تشكيل مجموعة من المكاتب الجهوية للتعاضدية، في إطار الجهوية المتقدمة.
وأكد العثماني، في كلمته الافتتاحية على “أهمية التكوين الذي شكل دائما محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية التي يتضمنها المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة.
وأبان العثماني إلى “أن الهدف الرئيسي، من وراء هذه الدورات التكوينية الجهوية، هو، من جهة، تنمية المدارك والمعلومات في ما يتعلق بشؤون التعاضدية العامة والخدمات المقدمة من قبلها، ومن جهة أخرى، تأسيس مكاتب جهوية، وذلك في إطار السعي إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل المقاربة التشاركية من أجل خدمة المنخرط أولا وأخيرا، عملا بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد على أن «الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا»”.
وأوضح رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، أن حرص الأجهزة المسيرة على نهج مسلك التكوين، كرافعة أساسية للتطوير والتحديث والعصرنة، سيمكن المندوب المنتخب من كسب رصيد معرفي هام، من خلال الاطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك في ظل القوانين الجاري بها العمل.
كما أن الغاية من هذه الدورات التكوينية أيضا، حسب العثماني، هو إحداث نوع من التناغم وتقريب وجهات النظر بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، واستحضار المصلحة العامة، والهدف أيضا من تنظيم هذه الدورات، هو تأسيس مكاتب جهوية ستعمل على تدبير شؤون الجهة تحت إشراف الأجهزة المسيرة.
وفي السياق ذاته، أكد العثماني، أن هذه الدورات التكوينية هي “مناسبة من ذهب للوقوف على مكامن القوة والضعف في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة، أيضا، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة الشرقية، أو باقي الجهات الأخرى، مؤكدا أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، حيث تعمل التعاضدية، يضيف العثماني، على إرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات والإمكانيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تحقيق رقم قياسي في تاريخ المؤسسة، يتجلى في معالجة مليون و521 ألف ملف مرض خلال سنة واحدة.”
ودعا المتحدث ذاته، المندوبات والمندوبين الجهة السالفة الذكر، التي تزخر بموارد اقتصادية واجتماعية وبشرية مهمة، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، وتقديم المقترحات العملية من أجل إحداث وكالات خدمات القرب أو مديريات إقليمية، مع التأكيد على ضرورة الحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم. خاصة إذا علمنا بأنه تم تسجيل 41.657 ألف ملف بوكالات خدمات القرب منذ افتتاحها، والمحمدية لوحدها سجلت 11267 ملف مرض، وهو ما يمثل في المحصلة العامة 8% من مجموع الملفات المسجلة، مع الحرص على إيلائها الأولوية على مستوى المعالجة والتصفية. كما تم أيضا تفعيل خدمة المراقبة الطبية بكل من القطبين الجهويين لفاس ومراكش.
ويشار، أن التعاضدية المذكورة، نظمت ست دورات سابقة تكوينية ناجحة لفائدة مندوبات ومندوبي جهات: فاس مكناس وطنجة – تطوان – الحسيمة والشرق ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت والعيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب وكلميم-واد نون وسوس ماسة وأخيرا جهة الدار البيضاء-سطات ومدينة تمارة، تم خلالها تكوين ست مكاتب جهوية ضمن مجموعة المكاتب الجهوية المقرر هيكلتها، في إطار الجهوية المتقدمة التي نراهن على تنزيلها فعليا على أرض الواقع، وبقوة، وذلك هدفا للنهوض بالقطاع التعاضدي ببلادنا، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعاضدي، في ظل دولة الحق والقانون