طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بضرورة إجبار الشركات على احترام العمل النقابي وحق التنظيم، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية في مجال الشغل، وذلك بعدما قامت شركتين بطنجة بطرد عمال نقابيين والتضييق على نشاطهم النقابي.
وحملت شبيبة الاتحاد المغربي للشغل إدارتي الشركتين المسؤولية وللسطات العمومية، بعد تدهور الأوضاع بالمنطقة وتزايد الاحتقان في صفوف العمال “جراء القرارات التعشفية والظالمة”.
وطالبت شبيبة النقابة القطاعات الحكومية كل من وزارة الشغل، بالتدخل العادل وتطبيق القانون واجبار الشركيتن على احترام حقوق العمال، والتراجع عن القرارات والطرد التعسفي ورد الاعتبار للعمال النقابيين.
وأكدت النقابة تضامنها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شانها رد الاعتبار للعمال المطرودين، وضمان حقوقهم في العمل اللائق والانتماء النقابي.
