أزال سؤال شفوي وجه الى وزيرة الاقتصاد والمالية، الستار على جملة من الاختلالات والمشاكل التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز، بعدما بات العديد من المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الإعانات المخصصة تنفيذا التعليمات الملكية السامية، حيث تقرر بدء صرف المساعدات الإستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم.
لتسهيل عملية صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز استنادا للتجارب السابقة, خاصة خلال جائحة كورونا، تم إسناد هذه العملية مرة أخرى لوكالات تحويل الأموال..، ورغم اعتبارها خطوة إيجابية، إلا أن الحصول عليها يقابل بعدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات من بعض الوكالات على المبالغ المصرفية للمتضررين، وبالتالي يجد المواطنون المعنيون بهذه الإعانات أن جزءا من المبالغ يتم خصمه كعمولة مقابل هذه الخدمة، ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة المستفيدين المستمرة معاناتهم جراء الزلزال.
الى ذلك، كشف السؤال المذكور المرفوع الى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها العديد من الضحايا، هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال، إذ اضطر مواطنون كثر الى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 29 ألف درهم الموجه لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، ما جعلهم عرضة لعبء إضافي ووضع معقد، ما يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرفها، بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية، وزجر المطالبين بالعمولات المفروضة على المبالغ المصرفية مقابل هذه الخدمة.
