قال الاستاذ نور الدين لحبيب، نقيب المحاميين بمدينة اكادير، ان التوقفات التي عرفتها محاكم المملكة كانت لكي يعرف المواطن حقيقة الضرائب الجديدة التي اضافتها الدولة بخصوص ولوج المتقاضين الي المحاكم المغربية ، انها تمس جيوبهم بالدرجة الاولى وليس المحامي .
واضاف نور الدين لحبيب، على المواطن أن يعرف الحقيقة الصراع ليس مع وزارة العدل وحدها بل السلطة الحكومية كلها ، ورسالة الدفاع كانت هي الحصن المنيع للمواطن والحريات خاصتهم وبالتالي هي التي توجه لها سهام الدولة والسلطة التنفيذية.
واردف المتحدث ان الصراع الحاصل، ليس وليد اليوم، ولكن ان يكون بهذه الوثيرة فهذا امر خطير، بمعنى أن الدولة عندما تصل الي مرحلة الافلاس تخلق العدو من الأشخاص الذين يكونون حصن الدفاع عن المواطنين .
واوضح نقيب المحامين، انهم يعلمون ان الحكومة تسوق خطاب وهمي وكاذب، مفاده أن المحامون يريدون إغلاق المهنة ولا يريدون اي دخيل عليهم ، وأضاف النقيب أن هذه المهنة لها امكانية استيعاب اكبر قدر ممكن من المحامون، لكن هذه الدولة ، يتعين عليها في الحصيلة الحكومية أن لا تقول أنها شغلت أبناء المواطنين وهي لا تفعل ذلك، اي ان المناصب التي تعلن عنها يجب ان تخرجها من ميزانية الدولة.
وتساءل المتحدث كيف للدولة أن توصل المواطن الى مصير غير معروف وتقول أنها وظفته، رغم انها لا تكونه او تقدم له الضمانات بخصوص المرض او التقاعد.
وكشف نقيب المحاميين على الدولة ان لا تكذب علي المواطنين وتقول ان المحامين هم من اقفلوا الباب عليهم بل بالعكس فدور المحامين هو حماية أبنائه ، وإظهار الحقيقة، بل واكثر من ذلك
الحكومة جلبت اللوبيات الكبار وأنشئت لهم قضاء القرب وتكذب على المواطنين وتقول ان الملفات الصغيرة هي من تتكفل بهم تلك المحاكم ، رغم انها فقط تختص بملفات التأمين والشركات والابناك .
اما عن قولهم ان المحامون لايريدون تأدية ضرائبهم ، خصوصا ان هناك بعض المواقع تتحدت عن رفض المحامين تأدية ضرائب جديدة فرضت عليهم ، رغم أن الخقيقة لايوجد اي ضرائب جديدة فرضت على المحامين.
الموجود هو الضريبة علي الدخل الذي تم تعديل طريقة فرضها وتأصيلها، هناك الضريبة على القيمة المضافة التي زادت في قيمتها، ونقول لهم ما تقولونه في التلفاز وللعالم ان المغرب دولة الحق والقانون هذا ما نريد تطبيقه حسب قول النقيب ذاته.
وتساءل المتحدث عينه، هل يعقل تطبيق الضريبة على الدخل قبل ان يتحقق الدخل ، اي ان المحامي يؤدي ثمن أتعابه في وضع المقال وهو لم يستخلص امواله من المتقاضي او المتقاضى عليه في حين القانون يمنع على المحامي الاتفاق علي الأتعاب مع الموكل بطريقة مسبقة، إذن عندما تحدد الدولة مبالغ محددة في الابتدائي والاستئناف والنقض والمحامي لم يتقاضى ما له، وهذا يعني ان من وضعوا هذه القوانين لا المزاعم بمهنة المحاماة ولم يمارسوها.
واستنكر المتحدث كيف يعقل ان المحامي اليوم يقوم بوضع مقال بخصوص قضية ما ويؤدي ثمنها والموكل فيما بعد من حقه ان يلغي تعاونه معه، وبهذا اكون قد اديت ضريبة علي دخل غير محقق، الضريبة علي القيمة المضافة، إذ كانت بداية السبعينات كانت 7 في المئة اواخر الثمانينات والتسعينات كانت10 في المئة وفي مشروعة المالية 2023، 20 %
واوضح نقيب المحامين ان من يتحمل الزيادة في القيمة المضافة بمعنى طبيعة العمل، هو المستهلك وليس لدى المحامي اي مشكل ان يجعلوها 100% لان الموكل هو من يدفع ثمنها، وبهذا أليس من العيب على الدولة ان تفرض على مطلقة ان تؤدي ضريبة على القيمة المضافة ونفس الشيء لشخص طرد من عمله.