تقدم المحاميان محمد الهيني والحبيب الحاجي بشكاية الى المحكمة النقض ضد وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، نيابة عن هيئات حقوقية تتهمه “بالتأثير على قرارات قضائيةوتحقيرها، واهانة هيئة منظمة”.
واعتبرت الهيئات الحقوقية في الشكاية بأن تصريحات الرميد “مساسا باستقلالية السلطة القضائية طبقا للفصول 263،265،266 من القانون الجنائي”.
ويتعلق الامر بالهيئات الحقوقية كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة ايت جيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، و الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب.