وزارة العدل تقرر محاربة مافيا العقار بنصوص قانونية

أكد وزير العدل محمد أوجار ان وزارته وضعت مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية، للتصدي لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، مضيفا أنه الوزارة أنشأت لجنة مكونة من عدة أطراف لأجل دراسة هذه الاشكالية.

ها الفراجة  1×1

وقد قامت اللجنة بدراسة الظاهرة من كل الجوانب معتمدة على القضايا الرائجة في المحاكم، والتي يصل عددها الى 57 قضية، الكثير منها مطروحة في المجن الكبرى وتتعلق بعقارات في ملكية أجانب ومهاجرين مغاربة، والتي غالبا ما تكون مهجورة او يقطنها أحد أقارب المالك الأصلي.
وكشف الوزير أوجار عدة اختلالات تساهم في الترامي على عقارات الغير، منها اعتماد الوكالات العرفية عند إبرام عقود نقل الملكية، وأيضا وجود نوع من القصور من الجانب التشريعي في صلاحية السلطة المختصة لنقل العقارات، وفي تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني.

وقررت الوزارة الوصية وضع نصوص قانونية للتصدي للثغرات القانونية التي تستغلها مافيا العقار، منها تعديل المادتين الثانية والرابعة من مدونة الحقوق العينية، عبر إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها، وذلك للحد من تزوير الوكالات.
كما قدمت الوزارة مشروع قانون لتعديل مقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، فيما يتعلق بجرائم التزوير بين جميع المهنيين العاملين على تحرير العقود من موثقين ومحاميين وعدول، وإعطاء النيابة العامة وقاضي التحقيق الصلاحية للبث في العقار موضوع النزاع.