في لقاء صحفي حضرته الوزيرة بسيمة الحقاوي بسلا يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري بمقر مؤسسة الفقيه التطواني حيث بدت الوزيرة نوعا ما محرجة من سؤال تقدم به مسير الجلسة الأستاذ عمر الشرقاوي الذي ركز عبره على ضرورة تمثل العامل الزمني في برمجة المشاريع و المصادقة عليها كجزء من القاعدة القانونية، و أن عامل التأخر يؤدي إلى خلق حاجيات اجتماعية جديدة مستدلا على ذلك أنه إذا كان لزاما من المصادقة على مشاريع 2013 في سنة 2018 فإن هذا بالضرورة سيصادف ظهور حاجيات اجتماعية و متطلبات و إكراهات جديدة.
وفي معرض جوابها و تعليقها على هذه الملاحظة انطلقت الوزيرة من التأكيد على أن تعامل الدول الأخرى مع القوانين ليس بالطريقة المعتمدة في المغرب. والسبب في نظرها راجع لتملق الديمقراطية و أزمة تحقيق الذات السياسية لدى عدد من الأحزاب و أن وضعية استيعاب القيم الديمقراطية لازالت هشة في بلادنا منطلقة من كون مفهوم الأغلبية يقضي بالعمل على تمرير كل القوانين، بينما مفهوم المعارضة في منظوره للأغلبية كونها أغلبية عددية ليس إلا، بل أكثر من ذلك فهي تجزم بعدم الوصول إلى مرحلة التصويت، إذ الغالب في مجلس المستشارين حسب السيدة الوزيرة أن يفاجئهم فريق معين قبل التصويت ب24 ساعة على انعقاد اللجنة ويطالب بالتأجيل دون سبب و لا أدنى تعليلات لدرجة أن هكذا سلوك بات إجراء معتمدا في مجلس المستشارين مما يسيئب بصفة عامة للعمل البرلماني معربة عن آمالها أن يتم تدارك هذا الوضع و إصلاحه على مستوى النظام الداخلي للمجلس.
هكذا إذن يبقى الملف الاجتماعي و قوانين الملف الاجتماعي قيد اعتقال نزوات الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين التي تطالب التأجيل دون تعليل عملا بمقولة “كم حاجة قضيناها بتركها” إلى حين أن يتشبع الجميع بقيم الديمقراطية، ويحقق الجميع ذاته السياسية إلى حين ذلك تبقى المشاريع الإجتماعية في وادي و البوثقة الزمنية في وادي اخر…